الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للفرنسي – الفلسطيني صلاح الحموري «جريمة حرب»
نددت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، بطرد إسرائيل المحامي الفرنسي – الفلسطيني صلاح الحموري، بعد اعتقاله إدارياً منذ مارس (آذار)، من دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه «جريمة حرب».
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، علّق المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس، أن «القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال».
وأضاف في بيان أُرسل إلى وسائل الإعلام، أن «طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب».
وكان صلاح الحموري قد رُحّل إلى فرنسا الأحد. وحُكم على الحموري (37 عاماً) في مارس بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
وتابع لورانس أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «تدين ترحيل» إسرائيل للحموري إلى فرنسا، و«نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ورأى أن ترحيله «يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن ذلك «مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان». ودعت المفوضية السامية إسرائيل إلى إلغاء أمر الترحيل.
واشتبهت إسرائيل في أن للحموري صلات – ينفيها – بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل ماركسي تعده الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي «إرهابياً»، وقد جرى إبلاغه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بأنه سيُرَحَّل في ديسمبر (كانون الأول) إلى فرنسا.
لكن ترحيله أُرجئ بعد جلسات في القضاء العسكري الذي طعن محاموه أمامه في أمر الترحيل، وفي إلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية.
وُلِد صلاح الحموري في هذا الجزء من المدينة الذي احتلته الدولة العبرية وضمّته، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، بل يحمل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في إجراء يعترض عليه.
وفي مطلع ديسمبر، أكدت السلطات الإسرائيلية إلغاء إقامته، ما مهد لترحيله رغم تعيين جلسة استماع جديدة في الأول من يناير (كانون الثاني).
المصدر: الشرق الأوسط
