بريطانيا تعتمد نظام عقوبات جديد ضد عصابات الإتجار بالبشر يشمل تجميد أصول وحظر سفر

في إجراء قالت السلطات إنه الخطوة الأولى من نوعها في العالم، أعلنت بريطانيا يوم الإثنين في 21 تموز/ يوليو 2025 عن نظام عقوباتٍ جديد يستهدف عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والعناصر التي تمكّنهم من ذلك. وبموجب هذا النظام، سيكون بمقدور بريطانيا تجميد أصول وفرض حظر سفر ومنع وصول إلى النظام المالي في البلاد، للأفراد والكيانات المتورطة في تمكين الهجرة غير الشرعية، دون الاعتماد على القوانين الجنائية أو قوانين مكافحة الإرهاب.

وكان ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، قد حدد هذا النظام في شهر كانون الثاني/ يناير 2025. وقالت الحكومة البريطانية إنه سيكون مكملا للسلطات الجديدة في مشروع قانون الحدود والأمن واللجوء والهجرة الذي لم يتم إقراره بعد.

ومع تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص إلى بريطانيا عبر بحر المانش في قوارب صغيرة، تتعرض حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط للوفاء بتعهدها بوقف الهجرة غير الشرعية.

وقال لامي في بيان “لطالما كانت العصابات الإجرامية تملأ جيوبها الفاسدة وتفترس آمال الضعفاء دون عقاب وهي تقود الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة”. وأضاف “لهذا السبب، أنشأت المملكة المتحدة أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات المتورطة في تهريب الأشخاص وقيادة الهجرة غير الشرعية”.

وتستهدف الإجراءات الحكومية أولئك الذين يوفرون القوارب الصغيرة والوثائق المزوّرة والخدمات المالية التي تستخدمها شبكات التهريب.

ووافق رئيس الوزراء البريطاني ستارمر مؤخرا على اتفاقيات مع فرنسا وألمانيا للمساعدة في وقف وصول القوارب الصغيرة، في الوقت الذي يحاول فيه وقف صعود حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي اليميني، بقيادة نايجل فاراج، أحد نشطاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: مونت كارلو الدولية