بعد دعوى جنوب أفريقيا ضدها.. إسرائيل تقرر المثول أمام العدل الدولية “لمنعها من إصدار أمر احترازي بوقف الحرب” في غزة
في خطوة استثنائية، قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضدها بشأن ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء الثاني من كانون الثاني/يناير إن “مداولات حثيثة عقدت أمس (الاثنين) في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو” بشأن هذه القضية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت يوم الجمعة الماضي إنها تلقت طلبا من جنوب أفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وجاء في الدعوى أن إسرائيل “قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة”.
خطوة لمنع المحكمة من إصدار أمر بإيقاف الحرب
من جانبه، قال مراسل مونت كارلو في القدس زياد حلبي، إن إسرائيل تدرس إيفاد قاض للمشاركة في جلسة محكمة العدل الدولية إلى جانب طاقم قضائي، حيث أن نظام المحكمة يتيح مشاركة قاض من الدولة صاحبة الدعوى والدولة التي رفعت ضدها الدعوى.
وأورد الحلبي أنه وفق مصادر قضائية إسرائيلية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى منع المحكمة من إصدار أمر احترازي بوقف الحرب، في انتظار البت في القضية المرفوعة أمامها.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي قد قال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي “لدحض اتهامات سخيفة” من جانب جنوب أفريقيا، متوجها لقادة بريتوريا بالقول “نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة”.
وفي تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي أن “دولة إسرائيل موقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة. سنشارك فيها وسنصد الطلب السخيف الذي يشكل تشهيرا بالدم”.
وأضاف “الادعاء الذي لا أساس له من الصحة بأنه ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها يعد وصمة عار، ونتوقع من جميع البلدان المتحضرة أن تتفق مع موقفنا”.
مخاوف من اتهام إسرائيل بممارسة “الإبادة الجماعية”
وكانت صحيفة “هآرتس” قد نشرت تقريرا الاثنين تحدثت فيه عن “قلق المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”. وأوضحت أن “خبيرا قانونيا كبيرا طلب أن يتم التعامل مع الأمر بحذر في الأيام الأخيرة من ضباط الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من أن هناك خطرا حقيقيا من أن تصدر المحكمة أمرا قضائيا يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار”.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أراضيها، إلا أنها “ملزمة بتنفيذ أحكام العدل الدولية”، وفقا للخبير القانوني.
وقالت “هآرتس” إن “الجيش ومكتب المدعي العام يستعدان بالفعل للتعامل مع الشكوى”، مبدية مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات “إلى تعزيز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية”.
المصدر: مونت كارلو الدولية
