«حرب غزة»: اتساع العمليات الإسرائيلية جنوباً يثير قلقاً مصرياً… ضربات علي بعد أمتار قليله من الحدود المصريه

يثير توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته جنوب غزة، خاصة على محور «فيلادلفيا» بالشريط الحدودي بين مصر والقطاع، قلقاً مصرياً، وسط تحذيرات من «تفجر الموقف» بين البلدين، في ظل مخاوف القاهرة من عملية «تهجير قسري للفلسطينيين» باتجاه شبه جزيرة سيناء المصرية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ مؤخراً هجوماً هو الأكبر من نوعه منذ بداية الحرب، على منازل الخط الأول في مدينة رفح، بالقرب من الشريط الحدودي مع مصر، بداعي «التخوف من استغلال (حماس) الأنفاق في المنطقة لتهريب الأسلحة والأسرى وقيادات بالحركة خارج القطاع»، في إشارة إلى إدخالهم للجانب المصري.

وقال موقع (bhol) الإخباري الإسرائيلي إن «هذه الأنفاق مخصصة لتهريب الأسلحة، وإن هناك تخوفاً لدى الأجهزة الأمنية من أن (حماس) ستستخدمها لتهريب أسرى أو قيادات في الحركة». فيما أشار إليور ليفي، مراسل قناة «كان 11» الإسرائيلية، إلى أنه «تم تنفيذ هجوم ضد نشطاء (حماس) الذين يديرون أنفاق التهريب أسفل محور فيلادلفيا المؤدي إلى رفح المصرية».

وحذر عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، من تداعيات التحركات الإسرائيلية، وقال في تدوينة عبر حسابه على (إكس)، إن «الهجوم الإسرائيلي بطول الحدود المصرية الفلسطينية بزعم تدمير الأنفاق، تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل»، خاصة مع «استمرار الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية». على حد تعبيره.

ومنذ 2014، عملت مصر على إغلاق الأنفاق مع قطاع غزة، من الجانب المصري، وقامت بإعادة بناء مدينة «رفح» في موقع جديد مع إخلاء الشريط الحدودي بشكل كامل، لإيقاف حركة العبور غير الشرعية التي استمرت لسنوات من وإلى قطاع غزة.

ويشهد الشريط الحدودي من الجانب المصري إجراءات أمنية مكثفة منذ اندلاع الأحداث الحالية. وشدد اللواء نصر سالم، رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري، على أن «مصر لن تقبل بأن يكون هناك أي تجاوزات على حدودها»، رغم إدراكها بأن «إسرائيل تتصرف في قطاع غزة بشكل يخالف جميع القوانين الدولية وينتهكها… لكنها لن تستطيع أن تقدم على فعل أي شيء يهدد الأمن القومي المصري؛ لإدراكها أن رد الفعل لن يكون الصمت».

وأضاف سالم لـ«الشرق الأوسط» أن «الحدود المصرية مع قطاع غزة مؤمّنة بالكامل، ولا يمكن أن يكون هناك أي أنفاق لها، وبالتالي فإن التحركات الإسرائيلية لا معنى لها سوى تحقيق أهداف مرتبطة بإظهار السيطرة والوجود في مناطق مختلفة بقطاع غزة».

ويُنظر إلى المنطقة التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي جنوب القطاع، باهتمام باعتبارها كانت جزءاً من اتفاقية «كامب ديفيد»، وكونها منطقة عازلة قبل أن تخضع لسيطرة الفلسطينيين بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. ويصل طولها إلى 14 كم تقريباً، وتصل من معبر كرم أبو سالم إلى البحر المتوسط بطول 14 كم تقريباً.

وتعطي مصر «أولوية للأحاديث الدبلوماسية» في مثل هذه الأمور الحساسة، وفق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لن تقبل وجود أي خروقات إسرائيلية لمعاهدة السلام»، مشيراً إلى أن «كافة الأمور ستكون مطروحة للنقاش، خاصة في ظل وجود حرص على تجنب انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالدبلوماسية».

ويتفق رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، مع الرأي، مؤكداً «أهمية العمل الدبلوماسي من أجل الوصول لحلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذي يتوجب دوراً أكبر للمجتمع الدولي؛ لأن تبعات التصعيد الحالية ستطال المنطقة والعالم، وهو ما برز مع توتر الأوضاع في لبنان وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بجانب التحركات التي حدثت في العراق».

وتعمل إسرائيل على بناء منطقة عازلة بحدود ما بين 2 إلى 3 كم حول قطاع غزة، وفق رؤية اللواء سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الفكرة ليست مقبولة سواء مصرياً أو عربياً أو حتى أميركياً، ولن يتم السماح بتنفيذها؛ لأن الهدف الإسرائيلي منها مرتبط بعزل قطاع غزة بشكل كامل عن محيطه».

ويشدد مدير الشؤون المعنوية الأسبق على «جاهزية القيادة السياسية والعسكرية للتعامل مع جميع الخيارات؛ لضمان أمن وسيادة مصر، وعدم السماح بحدوث أي تجاوز للخطوط الحمراء».

وسبق لمصر أن حذرت من محاولات تهجير سكان غزة. لكن مع دخول الحرب شهرها الثالث، اضطر غالبية السكان إلى ترك منازلهم، والتوجه إلى أقصى جنوب القطاع، ما أدى إلى اكتظاظ كبير في مدينة رفح الحدودية مع مصر.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، من «تزايد الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر».

المصدر: الشرق الأوسط