حزب مؤيد للرئيس التونسي يدعو لإعلان «حالة حرب»

قال عصام بن عثمان، الرئيس المساعد لحزب «حراك 25 يوليو»، المؤيد للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل نحو سنتين، إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في تونس «مفتعلة وموجودة، لكنها من تبعات وتراكمات سنوات خلت».

وعدّ بن عثمان خلال مؤتمر صحافي عقده (الثلاثاء)، في العاصمة، أن تونس «في حالة حرب… وعليها أن تعلن اليوم رسمياً عن ذلك»، في إشارة إلى هيمنة الأطراف المحتكرة للمواد الغذائية الأساسية، والمضاربين الذين يسهمون في تجويع التونسيين، مطالباً بإعلان الحرب عليهم.

وبشأن قلة الفاعلية التي رافقت حملة مكافحة الاحتكار والمضاربة في تونس، قال بن عثمان إن عدداً من المسؤولين الحكوميين «ليسوا في مستوى اللحظة التاريخية، لأنهم لم يغادروا بعد مكاتبهم للوقوف على المشكلات الحقيقية للتونسيين، وهم غير مدركين للحظة التاريخية التي أعلنت فيها تونس الحرب على الكثير من ملفات الفساد»، مشيراً في هذا السياق إلى وجود من «يعبث ويحتكر قوت التونسيين، ويساعد المحتكرين والمضاربين على ذلك، في محاولة يائسة لتجويع الشعب ودعوته إلى الثورة ضد السلطة القائمة».

في سياق ذلك، دعا الرئيس سعيد، أمس الاثنين، إلى ضرورة الإسراع في «تطهير» المؤسسات الحكومية من «كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي»، مناشداً المسؤولين الحكوميين على المستويين المحلي والجهوي الانطلاق في العمل الميداني، ومؤكداً أن عدة تعيينات حكومية لم ترق إلى المستوى المنتظر من قبل داعمي المسار السياسي لما بعد 25 يوليو (تموز) 2021.

وعدّ سعيد خلال لقاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أن تعطيل المرافق العمومية «ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، سواء في المستوى المركزي أو على المستويين الجهوي والمحلي». وقال في تصريحات نشرتها صفحة الرئاسة التونسية على «فيسبوك» إن «الإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين، وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها»، داعياً إلى مواصلة العمليات المشتركة التي تقوم بها عدة وزارات للقضاء على ما وصفه بالاحتكار، والرفع المتعمد للأسعار. ويتهم الرئيس التونسي أطرافاً لم يسمها باحتكار المواد الأساسية من أجل «تأجيج الأوضاع». في وقت تعاني فيه تونس من نقص الخبز، واختفاء بعض المواد الأساسية من المحال التجارية، مثل زيت الطهي والسكر والقهوة.

المصدر: الشرق الأوسط