رئيس هيئة قناة السويس يؤكد التوصل لـ«اتفاق مبدئي» مع مالك السفينة «إيفر غيفن»

أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع الجهة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» حول التعويضات المترتبة بعد جنوحها في المجرى المائي في مارس (آذار) وتعطيلها حركة الملاحة قرابة أسبوع.
وقال ربيع ليل أمس (الأربعاء)، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «دي إم سي» الفضائية المصرية: «توصلنا لاتفاق مبدئي».
وأضاف: «هذا تم بعد مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس و(اللجان) الممثلة لملاك السفينة وشركات التأمين»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتحفظ هيئة قناة السويس على السفينة «إيفر غيفن» منذ أن تم تحريرها من المجرى الملاحي، لحين التوصل إلى تسوية. وتوقع ربيع أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي منتصف الأسبوع المقبل وقال: «نضع الآن اللمسات الأخيرة على اتفاقية التسوية النهائية».
ولم يكشف ربيع عن مبلغ التعويض المتفق عليه لسرّية الاتفاق في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه قريب من الأرقام المعلنة سابقاً. وكانت الهيئة قد أعلنت الشهر الماضي تخفيض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة «إيفر غيفن» في قناة السويس، من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
وأعلن نادي الحماية والتعويض البريطاني «يو كيه كلوب»، إحدى جهات التأمين على السفينة «إيفر غيفن»، في بيان، أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الأطراف ويجري تحضير الاتفاق النهائي ومن ثم «اتخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السفينة».
في 23 مارس جنحت السفينة «إيفر غيفن» وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين. وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل (نيسان)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.
وفي الحادي عشر من مايو (أيار) الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.

المصدر: الشرق الأوسط