روسيا تقر قانوناً يعاقب بالسجن من ينشر «أخباراً مضللة» عن عملياتها في الخارج

أقر النواب الروس، اليوم (الثلاثاء)، قانوناً ينص على فرض عقوبات قاسية على من ينشر «أخباراً مضللة» بشأن العمليات التي تُجرى في الخارج، وهو ما يشكل أداة قمع جديدة للتحكم في المعلومات المتصلة بالهجوم على أوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن البرلمان أن النص الذي جرى تبنيه بعد القراءة الثالثة يعاقب على «النشر العام للمعلومات المضللة عمداً» بشأن «أنشطة أجهزة الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وينص القانون على عقوبات قد تصل إلى السجن 3 أعوام ويمكن زيادتها إلى 5 أعوام إذا كان الجرم متعلقاً بنشاط مجموعة أو بـ«إساءة استخدام منصب رسمي» أو بـ«اختلاق أدلة» أو إذا كان الفعل قد وقع «بدافع الكراهية أو العداء السياسي أو الآيديولوجي أو العرقي أو القومي أو الديني».
وتُرفع العقوبة إلى السجن 15 عاماً إذا أدت «المعلومات المضللة» إلى «تداعيات خطرة».
يتضمن مشروع القانون؛ الذي يُفترض أن يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين كي يصبح نافذاً، أيضاً عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات بتهمة القيام بـ«أفعال عامة تهدف إلى تشويه سمعة أجهزة الدولة الروسية في ممارستها سلطاتها خارج أراضيها».
يذكر أنه منذ بدء هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، حجبت روسيا عدداً كبيراً من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وكذلك «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر». وصنفت مجموعة «ميتا» الأميركية؛ المالكة مواقع تواصل اجتماعي عدة، «متطرفة».

المصدر: الشرق الأوسط