زلزال المغرب.. ما هي أبرز التداعيات الاقتصادية المحتملة؟
تضيف كارثة الزلزال الذي ضرب المغرب قبيل أيام، مزيداً من التحديات الجديدة أمام اقتصاد البلاد المثقل بالضغوطات، سواء تلك الضغوطات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والانعكاسات الواسعة للحرب في أوكرانيا، وكذلك العوامل الداخلية المتعلقة بأثر التغير المناخي وموجات “الجفاف” التي تتسبب في إبطاء معدلات النمو، بما ينعكس بدوره بشكل مباشر على خفض التقديرات الرسمية وتقديرات المؤسسات المالية
يأتي ذلك في وقت يزخر فيه الاقتصاد المغربي بفرص واسعة وعوامل جذب اقتصادي في عديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. وفيما تتبنى البلاد أهداف طموحة للتنمية الاقتصادية.
وبينما من المُبكر تحديد حجم الخسائر التي مُنيت بها المملكة على أثر الزلزال، تتباين التقديرات حول التقييم المبدئي لتلك الخسائر، بينما لا يزال الوقت مبكراً لتحديدها بشكل دقيق حتى الآن.
التقييم الأبرز تمثل في تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية للخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة.
وضعت الهيئة الأميركية، الأضرار الاقتصادية المحتملة للزلزال الذي ضرب المنطقة الواقعة على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وهو الأعنف منذ نحو قرن، تحت تصنيف “الإنذار الأحمر”، مشيرة إلى أنه “من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق”.
وكان زلزال أغادير من أعنف الزلازل التي ضربت المغرب على الإطلاق في عام 1960 وبقوة لم تتجاوز 5.8 ريختر.
وتتوزع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن مثل تلك الكوارث ما بين الخسائر المباشرة المتعلقة بحجم الدمار الذي لحق بالمناطق المتضررة والبنية التحتية (فيما لا تتوافر بيانات رسمية نهائية حول ذلك حتى الآن مع تواصل جهود الإنقاض والصعوبات المتعلقة بالمناطق الجبلية)، والخسائر غير المباشرة الناجمة عن تأثر قطاعات رئيسية (مثل القطاع السياحي الذي كانت تعول عليه المملكة بشكل كبير في النمو الاقتصادي) وقطاعات أخرى.
وذلك جنباً إلى جنب والأولويات الجديدة التي ستواجهها ميزانية الدولة للتعامل مع تبعات الزلزال وتوجيه جزء من الموارد للجوانب الاجتماعية والإنسانية في دعم ومساندة متضرري الزلزال وعمليات إعادة الإعمار.
التقييم الأبرز تمثل في تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية للخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة.
وضعت الهيئة الأميركية، الأضرار الاقتصادية المحتملة للزلزال الذي ضرب المنطقة الواقعة على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وهو الأعنف منذ نحو قرن، تحت تصنيف “الإنذار الأحمر”، مشيرة إلى أنه “من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق”.
وكان زلزال أغادير من أعنف الزلازل التي ضربت المغرب على الإطلاق في عام 1960 وبقوة لم تتجاوز 5.8 ريختر.
وتتوزع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن مثل تلك الكوارث ما بين الخسائر المباشرة المتعلقة بحجم الدمار الذي لحق بالمناطق المتضررة والبنية التحتية (فيما لا تتوافر بيانات رسمية نهائية حول ذلك حتى الآن مع تواصل جهود الإنقاض والصعوبات المتعلقة بالمناطق الجبلية)، والخسائر غير المباشرة الناجمة عن تأثر قطاعات رئيسية (مثل القطاع السياحي الذي كانت تعول عليه المملكة بشكل كبير في النمو الاقتصادي) وقطاعات أخرى.
وذلك جنباً إلى جنب والأولويات الجديدة التي ستواجهها ميزانية الدولة للتعامل مع تبعات الزلزال وتوجيه جزء من الموارد للجوانب الاجتماعية والإنسانية في دعم ومساندة متضرري الزلزال وعمليات إعادة الإعمار.
لا يزال من المبكر تحديد حجم الخسائر
ورغم تلك التقديرات، إلا أن مصادر اقتصادية مغربية قالت إنه “لا يزال من المُبكر تقدير حجم ومدى الخسائر الناجمة عن الزلزال”، لا سيما وأن تلك الخسائر تمتد إلى قطاعات مختلفة من خلال “الخسائر غير المباشرة”.
فيما شكك أحد المصادر -لدى حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” في تلك التقديرات التي أوردتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، واصفاً إياها بكونها “مبالغ فيها”، لا سيما وأن “الزلزال ضرب مناطق جبلية لا نشاط اقتصادي واسع فيها، وتعتمد على أساليب معيشية بسيطة”.
لكنّ على الجانب الآخر، فإن الخبير الاقتصادي المغربي، عبدالعزيز الرمادي، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إنه “لا يُمكن تقييم حجم الخسائر حالياً سواء بشكل دقيق أو تقريبي، لا سيما وأن المنطقة التي وقع فيها الزلزال هي مناطق جبلية وتحوي دواوين متفرقة ومتباعدة”، مشيراً إلى أن كل الكوارث الطبيعية عموماً في أي مكان في العالم -كما رأينا في أوروبا والولايات المتحدة وبلدان أخرى- عادة ما تكون لها تأثيرات اقتصادية واسعة، إلى جانب تأثيراتها الاجتماعية والنفسية، علاوة على التأثيرات التاريخية لجهة كونها توصم المنطقة على مستوى التوثيق التاريخي.
خسائر “كبيرة”
ويضيف: “من الطبيعي أن نقول إن الخسائر ستكون كبيرة جداً، لاسيما وأنه زلزال عنيف ومُدمر جداً (بلغت قوته 7.2 درجة ووقع في منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من مساء الجمعة)، وكان على عمق ما يقارب الـ 30 كيلومتراً.
ويلفت الرمادي إلى أن “هذا المستوى العنيف من الطبيعي أن تكون له تأثيرات قوية على مستوى الاقتصاد المحلي، بما ينعكس على ميزانية الدولة، التي ستخضع لمجموعة من المتغيرات، من أجل توجيهها في أطر مختلفة اجتماعياً وإنسانياً وتنموياً، ومن أجل عمليات إعادة الإعمار والتشييد والبناء لعديد من المرافق (المدارس والمنازل وغير ذلك) وبما يُعيد الحياة من جديد لتلك المناطق التي تدمرت بسبب الزلزال”.
ويلفت الرمادي، إلى التدخل السريع في تقديم الدعم لمتضرري الزلزال، وبالإشارة إلى أن ملك المغرب قد أصدر توجيهاته للقوات المسلحة بشكل عاجل لتسخير الوسائل المتطورة كافة ووسائل الإنقاذ المتوفرة، بالإضافة إلى وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، ووحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.
وذكر بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.
كما تم نشر وحدات للتدخل وطائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار ووسائل هندسية ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.
خسائر “كبيرة”
ويضيف: “من الطبيعي أن نقول إن الخسائر ستكون كبيرة جداً، لاسيما وأنه زلزال عنيف ومُدمر جداً (بلغت قوته 7.2 درجة ووقع في منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من مساء الجمعة)، وكان على عمق ما يقارب الـ 30 كيلومتراً.
ويلفت الرمادي إلى أن “هذا المستوى العنيف من الطبيعي أن تكون له تأثيرات قوية على مستوى الاقتصاد المحلي، بما ينعكس على ميزانية الدولة، التي ستخضع لمجموعة من المتغيرات، من أجل توجيهها في أطر مختلفة اجتماعياً وإنسانياً وتنموياً، ومن أجل عمليات إعادة الإعمار والتشييد والبناء لعديد من المرافق (المدارس والمنازل وغير ذلك) وبما يُعيد الحياة من جديد لتلك المناطق التي تدمرت بسبب الزلزال”.
ويلفت الرمادي، إلى التدخل السريع في تقديم الدعم لمتضرري الزلزال، وبالإشارة إلى أن ملك المغرب قد أصدر توجيهاته للقوات المسلحة بشكل عاجل لتسخير الوسائل المتطورة كافة ووسائل الإنقاذ المتوفرة، بالإضافة إلى وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، ووحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.
وذكر بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.
كما تم نشر وحدات للتدخل وطائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار ووسائل هندسية ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.
وفيما يلفت في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى حجم الضرر الواسع الذي تكبدته المناطق التي ضربها الزلزال -وبما يعكس جانباً من الخسائر المتعلقة بالبنية التحتية- فإنه يشير في الوقت نفسه إلى كلفة معالجة هذا الوضع، من خلال المساعي الحكومية المُنتظرة لتنظيم الأمور، والموقف من الذين تضرروا من الزلزال ومصيرهم (في إشارة إلى آليات التعويض وإعادة الإعمار). ويضيف: “المغاربة الآن مهتمون بتقديم المساعدات لبعضهم البعض، من خلال الجهود التكافلية والتضامنية المعهودة داخل المجتمع المغربي”.
ويوضح أن قياس التبعات الاقتصادية لهذا النوع من الكوارث عملية سيقوم بها المختصون وسيتم الإعلان لاحقاً عن حجم الخسائر عندما تكون الظروف مواتية (عند الانتهاء من حصر مُجمل الخسائر)، مع صرف الأموال لمن يستحقون ومساعدة جميع المتضررين، من خلال المؤسسات العمومية والخاصة لمساعدة الأهالي في هذه المناطق.
ويعتقد بأن الوقت لا يزال مبكراً لقياس مدى وحجم الكلفة الاقتصادية للزلزال “وربما نحتاج مزيداً من الوقت لدراسة الكلفة والإمكانات المتاحة لتحديد الانعكاسات الاقتصادية لهذه الكارثة بشكل دقيق”.
ويقارن المغاربة بين هذا الزلزال وزلزال أغادير الأعنف في تاريخ البلاد، في العام 1960، بينما لم تتجاوز قوته 5.8 ريختر (أي أقل من قوة الزلزال الأخير). وقد أسفر زلزال أغادير عن ما بين 12 و15 ألف قتيل علاوة على تشريد عشرات الآلاف. فيما يُعول المغاربة على تطور القدرات التي تمتلكها البلاد فيما يتعلق بالإنقاذ والتدخل السريع لوقف نزيف الخسائر.
وبحسب بيانات الداخلية المغربية، فقد بلغ عدد القتلى ما يزيد عن ألفي قتيل (2122 قتيلاً و2421 مصاباً حتى مساء الأحد، ومرشحة للزيادة). وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 300 ألف تضرروا من الكارثة.
حجم الخسائر
فيما لا تزال البلاد تحصي حجم الخسائر، سواء بالنسبة لحجم ومدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية وكذلك الخسائر المرتبطة بعديد من القطاعات الاقتصادية المتأثرة، وفي ظل ما يتم تناقله من مشاهد تُبرز حجم الضرر والانهيار الواسع في عديد من القرى، من بينها قرى اختفت تماماً وتحولت إلى أنقاض، في مشاهد مأساوية تُبرز حجم الكارثة التي يواجهها البلد.
وأعلن البنك الدولي، الأحد، عن دعمه الكامل للمغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليل أمس السبت وأسفر عن مقتل وإصابة المئات، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية.
وأصدر صندوق النقد الدولي، بيانا الأحد، عبر فيه عن دعمه للشعب المغربي والسلطات في البلاد، بعد الزلزال المدمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة الآلاف.
وقال الصندوق في البيان المنشور على موقعه الإلكتروني: “مشاعرنا مع الشعب المغربي في أعقاب الزلزال المدمر. تعازينا الحارة للجميع الذين فقدوا أحباءهم. في هذه الأوقات العصيبة، نقف مع الشعب المغربي وسلطات المملكة المغربية في مواجهتهم لهذه المأساة. لقد كنا على تواصل مع السلطات المغربية وعبرنا عن مشاعر الحزن والدعم نيابة عن موضفي وادارة ومجلس ادارة صندوق النقد الدولي”.
ومع بناء الكثير من بيوت المنطقة من الطوب اللبن والأخشاب، انهارت بنايات المنطقة بسهولة. وذكرت وسائل إعلام مغربية أن مسجدا تاريخيا يعود للقرن الثاني عشر انهار، مما يسلط الضوء على الأضرار التي قد يتعرض لها الإرث الثقافي للبلاد بسبب الزلزال. كما ألحق الزلزال أضرارا أيضا بأجزاء من مدينة مراكش القديمة وهي ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة التربية والعلم والثقافة (يونسكو).
150 مليار دولار
وفي تقدير مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث ورئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، أبو بكر الديب، فإن الكلفة الاقتصادية “المبدئية” للزلزال المُدمر الذي ضرب البلاد قد تصل إلى 150 مليار دولار، وذلك بالنظر إلى حجم الخسائر في البنية التحتية بالبلاد والمرافق التي طالها الدمار، فضلاً عن انعكاسات ذلك على القطاعات الاقتصادية الأساسية، ومن بينها القطاع السياحي، إضافة إلى التبعات المحتملة على تدفقات الاستثمارات، وغير ذلك.
وبلغ حجم إيرادات القطاع السياحي في المغرب حوالي 77 مليار درهم (7.5 مليار دولار) في أول أربعة أشهر من العام الجاري 2023، بزيادة 66 بالمئة على أساس سنوي.
تضمنت تقديرات الديب، التي شاركها مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” الإشارة إلى حجم الدمار الذي لحق بالمباني ومناطق تاريخية والبنى الأساسية وبما يفاقم كلفة إعادة الإعمار، جنباً إلى جنب والخسائر المرتبطة بتوقف العمل في عديد من المصانع، وانعكاساتها الاقتصادية على واحد من أكبر البلدان الأفريقية من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
يحتل المغرب المرتبة الخامسة في قارة أفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما تُظهره بيانات البنك الدولي.
وفق بيانات البنك المركزي المغربي، فإن اقتصاد البلاد سجل نموا 1.3 بالمئة في العام 2022 مقابل 8 بالمئة في 2021.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية 1330 مليار درهم (130 مليار دولار)، مقابل 1274 مليار درهم في العام 2021، و1152 مليار درهم عام 2020.
وبحسب الديب، فإن الكوارث الطبيعية بهذا الحجم عادة ما تكون لها تداعيات اقتصادية هائلة، جنباً إلى جنب والأضرار البشرية، مستدلاً بتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركي المذكورة في ذلك الصدد فيما يخص الخسائر المتوقعة باقتصاد المغرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
