طهران تحكم بسجن مواطن بلجيكي محتجز 40 عاماً

أصدرت طهران حكماً بالسجن 40 عاما على مواطن بلجيكي محتجز إلى جانب جلده 74 جلدة بعد إدانته بتهم منها التجسس، في زيادة كبيرة على عدد سنوات السجن البالغة 28 عاما التي أعلنتها بلجيكا في ديسمبر (كانون الأول).قالت وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية حجة لحبيب في بيان اليوم الثلاثاء إن بلجيكا استدعت السفير الإيراني بعدما أعلنت إيران الحكم الصادر على المواطن البلجيكي.
وأفادت رويترز نقلا عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل أدين بأربعة اتهامات شملت التجسس على إيران والتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران وتهريب العملات وغسل الأموال.
بدوره، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن فترة السجن 40 عاما إجمالية، نظرا إلى تطبيق إيران مبدأ الإدغام في العقوبات، ويتعيّن على فانديكاستيل قضاء الأشدّ، وهي الحبس 12 عاما ونصف العام.
وحكم عليه بالحبس عامين ونصف عام إضافيين والجلد 74 مرة لإدانته بـ«تهريب العملة بمبلغ 500 ألف دولار» حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني بأن الحكم بحق فانديكاستيل هو «ابتدائي وقابل للاستئناف… خلال مهلة 20 يوما».
وأوقفت طهران البلجيكي البالغ 41 عاما أواخر فبراير (شباط) 2022. وينفي فانديكاستيل كل الاتهامات الموجهة إليه.
وقال وزير العدل البلجيكي في ديسمبر (كانون الأول) إن فانديكاستيل في السجن «بسبب سلسلة من الجرائم الملفقة» وحُكم عليه انتقاما لحكم بالسجن لمدة 20 عاما أصدرته محاكم بلجيكية على دبلوماسي إيراني في عام 2021.
وتؤكد عائلته أن طهران تحتجزه «رهينة» للضغط على بروكسل لإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المدان بـ«الإرهاب».
وأُدين أسد الله أسدي بالتخطيط لهجوم إرهابي بعد إحباط مؤامرة لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المعارض بالقرب من باريس في يونيو (حزيران) 2018.
وأعادت الأنباء عن الحكم على فانديكاستيل الشهر الماضي، فتح الجدل في بلجيكا بشأن معاهدة لتبادل السجناء بين البلدين.
وأقر البرلمان في بروكسل المعاهدة في يوليو (تموز)، ورأى معارضوها أنها تمهّد للإفراج عن أسدي. من جهتها، ترى فيها الحكومة فرصة لإطلاق فانديكاستيل.
وعلّقت المحكمة الدستورية في بلجيكا في ديسمبر المعاهدة، بانتظار صدور حكم نهائي بشأن مدى شرعيتها في غضون ثلاثة أشهر.
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، فيما يتّهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.

المصدر: الشرق الأوسط