قضية “الفتنة” بالأردن.. محكمة أمن الدولة ترفض حضور الأمير حمزة ورئيس الوزراء وعدة مسؤولين شهودا

رفضت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم بوصفهم شهودا في ما تعرف بـ”قضية الفتنة”، التي يحاكَم فيها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بتهم تتضمن تهديد نظام الحكم في البلاد.

وقال مراسل الجزيرة في الأردن إن محكمة أمن الدولة العسكرية رفضت اليوم الخميس كل قائمة الشهود التي طلب محاميا المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد حضورهم للشهادة في ما تعرف بـ”قضية الفتنة”.

وكان من بين الشخصيات الأمراء حمزة وعلي وهاشم، وأشراف هاشميون، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وبررت المحكمة الرفض -حسب ما نقله محامو الدفاع- بعدم جدوى استدعاء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة.

وتتواصل في محكمة أمن الدولة العسكرية في العاصمة الأردنية عمان الجلسات السرية في قضية “الفتنة”، التي يحاكَم فيها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وقال محمد العفيف محامي المتهم عوض الله بعد جلسة أمس الأربعاء إنه طلب شهادة الأمراء حمزة بن الحسين وعلي بن الحسين وهاشم بن الحسين، إضافة إلى عدد من الأشراف الهاشميين، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وأضاف المحامي أن المحكمة ستصدر قرارها بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود في جلسة اليوم الخميس.

وانطلقت المحاكمة في القضية الاثنين الماضي، حيث عُقدت أولى الجلسات، ثم عُقدت بعدها جلستان أيضا.

وتعقد المحكمة جلساتها بشكل سري ومغلق عن الإعلام، حيث تتعلق وقائع الدعوى بأمن وأسرار الدولة.

ويحاكم المتهمان في القضية بتهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

كما أُسندت تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، وهي حيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي).

ونظرا لحساسية القضية، فإن مراقبين قانونيين يتوقعون أن تأخذ صفة “الاستعجال”، حيث لا تزيد مدة المحاكمة على 4 أشهر.

المصدر: الجزيرة