مصر.. تفاصيل اتفاق إنهاء أزمة السفينة “إيفر غيفن”

كشفت مصادر مسؤولة بهيئة قناة السويس لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن “انفراج وشيك ونهائي” لأزمة تعويضات سفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفن” المحتجزة في قناة السويس منذ شهرين ونصف.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن توقيع اتفاقية عدم الإفصاح وسرية المعلومات بخصوص بنود التسوية، مع الشركة المالكة للسفينة، وذلك بهدف منع تدخل أطراف خارجية ـ لم يسمها ـ في المفاوضات.

وشدد رئيس قناة السويس على أنه “روعي في الاتفاق الحفاظ على حقوق قناة السويس كاملة، وكذلك الحفاظ على علاقاتها بعملائها”.

وأكد ربيع أن صياغة الاتفاقية تنتهي الخميس، وستراجعها هيئة قناة السويس خلال 48 ساعة، قبل إقرارها بشكل نهائي ثم إعلانها.

ملامح الاتفاق

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الأساس الذي بُني عليه اتفاق التسوية هو “تمسك مصر بحقوقها كاملة في تعويض قناة السويس عن الأضرار التي لحقت بها جراء حادث جنوح السفينة وجهود إنقاذها”.

وأضافت المصادر أن الاتفاق الوشيك “يقضي بدفع الشركة المالكة للسفينة نقدا مبلغا يقترب من نصف قيمة التعويض الإجمالية، وفي المقابل تستجيب قناة السويس لمطالب الإفراج عن السفينة المحتجزة بموجب أمر قضائي منذ تعويمها حتى اليوم”.

وبشأن باقي مبلغ التعويض، أوضحت المصادر أن الاتفاق يقضي بجدولة المتبقي على دفعات، على أن تسدد خلال عام واحد، اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.

وأكدت المصادر أن القيمة الإجمالية للتعويض تقترب من التقديرات السابقة لهيئة قناة السويس، والتي وصلت إلى 550 مليون دولار.

وأوضحت أن الطرفين توافقا على أن يغطي مبلغ التعويض النهائي، الأضرار التي لحقت بقناة السويس جراء جنوح السفينة وجهود تعويمها.

المسار القضائي

وألمحت المصادر في حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أنه بخلاف الحل الودي، كان البديل المتاح أمام الشركة المالكة للسفينة هو انتظار صدور الحكم القضائي في الدعوى المقامة من قناة السويس ضدها، ثم الطعن عليه وانتظار الحكم في الطعن، وهو ما يستغرق شهورا.

ولفتت المصادر إلى أن المسار القانوني كان من شأنه “إجبار الشركة على دفع تعويضات تقررها المحكمة استنادا إلى آراء خبراء تستعين بهم، لتقدير قيمة التعويض في مثل هذه النوعية من القضايا”.

ولفتت المصادر إلى أن تبعات هذا المسار أكبر بكثير من الاستجابة للاتفاق الودي، ويكبد الشركة المالكة خسائر كبيرة من حيث إهدار الوقت، وخسائر مادية ناتجة عن تأخر وصول البضائع التي تحملها السفينة لوجهتها النهائية لمدة أطول.

وأشارت المصادر إلى أن البديل القانوني أمام الشركة المالكة للسفينة، حال عدم التزامها بدفع التعويض الذي تقرره المحكمة، هو لجوء قناة السويس لبيع حمولة السفينة.

وتابعت المصادر قائلة، إن نموذج اتفاق التسوية يجب أن يشمل ما يفيد سلامة الموقف الملاحي بالنسبة لقناة السويس في حادث جنوح السفينة، استنادا إلى تعامل الهيئة باحترافية ونجاحها في إنقاذها دون خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

كما أكدت على أن قناة السويس “تمسكت خلال المفاوضات التي استغرقت أسبوعين، بالاستناد إلى لائحة الملاحة الخاصة بها، باعتبارها المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها”.

ولفتت إلى أن هيئة قناة السويس ستتقدم إلى المحكمة الاقتصادية بما يفيد إتمام المصالحة وستطلب التنازل عن الدعوى المقامة من جانبها، بشأن التعويضات ضد ملاك السفينة “إيفر غيفن”.

وكانت المحكمة قد أجلت جلستها للنظر في القضية إلى 4 يوليو، لمنح الفرصة للتسوية الودية.

وبدأت أزمة السفينة البنمية في 23 مارس عندما جنحت في قناة السويس وعطلت الملاحة.

وفي 3 أبريل الماضي، أعلنت قناة السويس نجاح تعويم السفينة وانتهاء أزمة الملاحة، فيما لاتزال السفينة متحفظ عليها بموجب قرار قضائي في منطقة البحيرات.

ومن المنتظر أن تنظم قناة السويس منتصف الأسبوع المقبل احتفالية كبرى للإعلان عن اتفاق التسوية النهائية مع الشركة المالكة للسفينة البنمية، يعقبه مغادرة السفينة لقناة السويس وإطلاق صافرتها لأول مرة منذ نحو شهرين ونصف إيذانا باستئناف عودتها للملاحة من جديد.

تطور مفاوضات التعويض

ولم يكشف رئيس هيئة قناة السويس في تصريحاته بشأن مسار المفاوضات، عن مبلغ التعويض المتفق عليه احتراما لسرية الاتفاق مع ملاك السفينة، مشيرا إلى أنه قريب من الأرقام المعلنة سابقا.

وكانت هيئة قناة السويس قدّرت الحد الأقصى للتعويض بـ 916 مليون دولار بعد امتناع الشركة المالكة للسفينة مد الهيئة بتقديرات القيمة الإجمالية للسفينة وبضائعها، بحجة عدم وجود هذا التقدير لديها.

وفور تقدم الشركة المالكة للسفينة بالتقديرات إلى الهيئة، لجأت الأخيرة إلى تخفيض التعويض إلى 550 مليون دولار.

في المقابل، ردت الشركة المالكة للسفينة “إيفر غيفن” بعرض تعويض قيمته 150 مليون دولار، وهو ما اعتبرته قناة السويس “غير مقبول”.

خطوة التصالح

من جانبه، أكد أستاذ القانون التجاري البحري، الدكتور أحمد سعيد، أن قانون التجارة البحرية المصري، يمنح للدولة حق التصالح في مثل هذا النوع من الأزمات، شريطة توصلها لاتفاق يعوضها عن الأضرار التي لحقت بها.

وأضاف سعيد في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هناك نوعين من الأضرار، هما مباشر وفقدان المكسب المحتمل.

وبيّن الخبير القانوني أن الضرر المباشر هو تكلفة الإنقاذ والخسائر البيئية بسبب المياه المتسربة إلى المجرى الملاحي لتخفيف الحمولة وجعل السفينة قادرة على التعويم والحركة، فضلا عن تعطل حركة الملاحة في قناة السويس وتوقف التجارة العالمية بسبب أزمة الجنوح.

ويشير أستاذ القانون إلى أن الخسائر يتم تقديرها بناء على المعدل اليومي لدخل القناة، وعن الفترة التي توقفت الحركة فيها بسبب السفينة الجانحة.

المصدر: الشرق الأوسط