مصر والسودان يعربان عن رفضهما القاطع للملء الثاني لسد النهضة

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدي، اليوم (الثلاثاء)، عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا بدء عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة؛ لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود. ونبها، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية اليوم، إلى خطورة ما تمثله هذه الخطوة (الإثيوبية) من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

جاء ذلك خلال لقاء شكري اليوم في نيويورك مع نظيرته السودانية؛ وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، المقرر أن تعقد يوم الخميس 8 يوليو (تموز) 2021 بناءً على طلب من مصر والسودان.

وذكرت وزارة الخارجية أن الوزير شكري ونظيرته السودانية اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة؛ يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

كان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، قد أعلن أمس (الاثنين)، أنه تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء «إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الوزير المصري، في بيان، إنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي «برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ… وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي».

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سوف يعقد يوم الخميس المقبل جلسة للبحث في قضية السد بناء على طلب من مصر والسودان بسبب رفض إثيوبيا طلبهما بإبرام اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، حيث إن ذلك يشكل ضرراً جسيماً لهما.

المصدر: الشرق الأوسط