معارك «عنيفة» بين جيش النيجر و«داعش»

أعلنت النيجر في وقت متأخر من مساء (السبت) ارتفاع حصيلة كمين نصبه مقاتلون من «داعش» لمفرزة من الجيش، إلى 10 قتلى في صفوف الجنود، مع 13 مصاباً، واستمرار البحث عن 16 آخرين في عداد المفقودين، فيما تتواصل المعارك بين الطرفين منذ أن أطلق الجيش عملية عسكرية خاصة ضد معاقل التنظيم جنوب غربي البلاد، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو؛ المثلث الحدودي الأكثر خطورة في منطقة الساحل.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع في النيجر أن «مفرزة تابعة لعملية (ألماهاو) كانت في دورية شمال دائرة بانيبانغو، تعرضت لكمين معقد، نصبته مجموعة مسلحين إرهابيين»، وتشير الوزارة إلى عملية «ألماهاو» التي بدأها الجيش قبل أسابيع ضد معاقل تنظيم «داعش»، معلناً في السابق أنها مكنت من القضاء على عدد من «الإرهابيين»، بينهم قياديون بارزون في «داعش»، بالإضافة إلى تدمير قواعد لوجيستية تابعة للتنظيم.

ويستفيد الجيش النيجري من دعم قوي توفره قوات «برخان» الفرنسية، التي تتمركز في النيجر منذ نحو 10 سنوات لمحاربة الإرهاب، ولكن حضور الفرنسيين في البلد الأفريقي زاد أكثر بعد أن سحبوا ألف جندي من دولة مالي المجاورة، وأعادوا نشرهم في النيجر.

وفي حين يواصل جيش النيجر عملياته العسكرية في المنطقة، تعرضت واحدة من دورياته لكمين في بلدة إينتاغامي، لتندلع مواجهات عنيفة بين الطرفين، ولكن وزارة الدفاع قالت إنه «رغم شدة المعارك؛ فإن يقظة الجنود والتدخل الفوري للطائرات» أجبرا المهاجمين على التراجع «نحو بلد مجاور» يرجح أنه مالي الواقعة فقط على بعد كيلومترات عدة.

ولم يشر البيان إلى عدد المهاجمين الذين قتلوا في الاشتباك، لكنه لفت إلى أن هؤلاء حملوا «كثيراً من الجثث» خلال تراجعهم، وأعلنت وزارة الدفاع أن الجيش بدأ عملية تمشيط واسعة في المنطقة بحثاً عن الجنود المختفين، وأيضاً للبحث عن أي مخبأ تابع للتنظيم الإرهابي، إلا إن عبور منفذي الهجوم الحدود، سيمنع الجنود من ملاحقتهم، خصوصاً الطيران الفرنسي، بسبب توتر العلاقات مع مالي.

ويستفيد المسلحون من الأوضاع السياسية المضطربة في منطقة الساحل للتحرك عبر الحدود، فالطيران الفرنسي ممنوع من التحليق في الأجواء المالية بقرار من السلطات الانتقالية في باماكو، خصوصاً بعد أن أوقف الماليون اتفاق التعاون العسكري مع فرنسا وطلبوا منها سحب جنودها العام الماضي، وتوجهوا نحو التعاون مع روسيا، والاستعانة بمجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.

من جهة أخرى؛ يزيد توتر العلاقة بين مالي والنيجر من تعقيد الأوضاع، فمنذ أن قررت مالي الانسحاب من «مجموعة دول الساحل الخمس»، لم يعد بإمكان جيش النيجر ملاحقة أي إرهابيين داخل أراضي مالي، كما سبق أن كان مسموحاً بموجب اتفاقيات المجموعة الإقليمية، التي تنص على تنظيم دوريات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتسمح بالتوغل لعشرات الكيلومترات داخل أراضي الدول الخمس في حالة مطاردة هدف إرهابي.

كل ذلك توقف، فلم يعد هنالك أي تنسيق أمني أو عسكري بين النيجر ومالي، في وقت يخوض فيه البلدان حربين منفصلتين ضد عدو واحد، في منطقة المثلث الحدودي الأكثر خطورة في شبه المنطقة، والذي يتمركز فيه تنظيم «داعش»، وفيه تعرض جيش النيجر لهجمات كانت شديدة الدموية، مثل الهجوم الذي قتل فيه 71 جندياً في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2019، وهجوم آخر قتل فيه 89 جندياً يوم 9 يناير (كانون الثاني) 2020.

ورغم أن جيش النيجر يقاتل تنظيم «داعش» بدعم من الأميركيين والفرنسيين، فإنه يتكبد كثيراً من الخسائر، ولكنه في الوقت ذاته يعلن دوماً أنه يحقق مكاسب مهمة، وفي آخر تصريح له؛ قال رئيس النيجر محمد بازوم: «نحن نتقدم ببطء؛ ولكن بثقة».

المصدر: الشرق الأوسط