نائب أميركي أسس ميليشيا لـخوض «حرب مقدسة» تنتهي بإعلان حكم ديني

اتهم نائب أميركي عن ولاية واشنطن، يدعى مات شيا، بالمشاركة في «عمل إرهابي داخلي ضد الولايات المتحدة» عن طريق تأسيس ميليشيا الهدف منها القيام بحرب تنتهي بإعلان حكم ديني في أميركا وقتل كل من يعارضها، وذلك وفقا لتقرير استقصائي تم الكشف عنه يوم الخميس الماضي.

وبحسب شبكة «إن بي آر» الأميركية، وجد محققون مستقلون تم تكليفهم من قبل مجلس النواب للتحقيق في هذا التقرير أن شيا تزعم حركة «خططت وشاركت وعززت ثلاثة نزاعات مسلحة ضد حكومة الولايات المتحدة بين عامي 2014 و2016».

وخلص التقرير أيضاً إلى أن شيا قام بتدريب عدد من الشباب على خوض «حرب مقدسة»، وأنه نشر كتيبا بعنوان «أسس القيام بحرب من الكتاب المقدس»، داعيا إلى استبدال حكومة دينية بالحكومة الحالية و«قتل جميع المعارضين لذلك».

ووفقا للتقرير، فإن شيا، أحد المحاربين القدامى في الجيش، هو من أكبر مؤيدي كليفين بوندي، وهو مزارع من ولاية نيفادا قاد مواجهة بشأن حقوق الرعي مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014.

ووفقا للمحققين، زار شيا مزرعة بوندي في بلدة بونكرفيل لبضعة أيام، وأثناء وجوده هناك «طور استراتيجية للقيادة المستقبلية لميليشيا حاملة للسلاح تابعة لحركة باتريوت تستهدف التصدي للحكومة الفيدرالية».

وحركة باتريوت هي جماعة متطرفة يمينية مناهضة للحكومة، تعارض بشكل أساسي امتلاك الحكومة للأراضي العامة.

وبعد نحو شهرين من زيارته لمزرعة بوندي، اجتمع شيا مع بعض الأشخاص في مطعم في مدينة سبوكان؛ حيث سُمع هناك وهو يتفوه ببعض الكلمات المتعلقة بـ«الميليشيات والأسلحة وتخزين الذخيرة ومزرعة بوندي والقوات الخاصة والقناصة»، وفقا للتقرير.

وفي عام 2015، قاوم شيا استرجاع مسؤولي وزارة شؤون المحاربين القدامى أسلحة نارية من أحد المحاربين القدامى في بريست ريفر بولاية أيداهو؛ حيث أصدر شيا منشورا على «فيسبوك» دعا فيه أعضاء حركة باتريوت إلى تسليح أنفسهم والدفاع عن الرجل.

وقال التقرير: «نتيجة لذلك، تجمع أفراد الميليشيا المسلحة أمام منزل الرجل ومنعوا وصول إدارة المحاربين القدامى إليه لنزع أسلحته».

وفي أوائل عام 2016، تعاون شيا مرة أخرى مع عائلة بوندي في عملية استيلاء مسلح على ملجأ مالهير الوطني للحياة البرية في ولاية أوريغون، وأدت المواجهة التي استمرت 41 يوماً بين الميليشيات المسلحة والمسؤولين الحكوميين إلى إلحاق أضرار مادية وجسدية ونفسية مدمرة بالمنطقة وسكانها، ومقتل أحد الأشخاص.

وفي ذلك الوقت، قال شيا إنه ذهب إلى هناك في «مهمة لتقصي الحقائق».

وفي أعقاب نشر التقرير، تم منع شيا من حضور اجتماعات اللجنة السياسية لمجلس النواب، كما تم تجريده من منصبه كعضو بارز في لجنة البيئة والطاقة في مجلس النواب.

وعلق جي تي ويلكوكس، زعيم الأقلية بمجلس النواب في ولاية واشنطن، على الواقعة بقوله: «يجب أن يستقيل شيا». وتابع في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا يمكنه استخدام متعلقات مجلس النواب ولا يمكنه حضور اجتماعات اللجنة السياسية وسيتم نقل مكتبه».

من جهتها، قالت النائبة الديمقراطية لوري جينكينز، إن مجلس النواب بحاجة إلى وقت لمراجعة التقرير الكامل واستيعابه قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات. وأضافت جينكينز أن خطورة النتائج دفعت مكتب كبير الموظفين إلى إرسال التقرير إلى مكتب المدعي العام الأميركي ومكتب التحقيقات الفيدرالي. مبينة «نحن نحترم حق النائب شيا في حرية التعبير عن معتقداته الشخصية، لكن عندما يتعلق الأمر بالتورط في عمل إرهابي محلي بدلاً من اختيار طرق سياسية أو قانونية لتغيير القوانين والسياسات التي لا يتفق معها، فهذا ما لا يمكن قبوله».

وردا على ذلك، قال شيا في منشور على حسابه الرسمي على «فيسبوك» إنه لن يستقيل، مشبها ما يحدث معه بتحقيق مجلس النواب لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأوضح شيا: «هذا تحقيق مزيف يهدف إلى إسكات أولئك الذين يقفون ضد محاولات تدمير بلادنا العظيمة ونزع السلاح منها. لن أتراجع، لن أستسلم، ولن أستقيل».

وأشار شيا إلى أنه لم يُمنح فرصة لمراجعة التقرير أو الرد عليه، في حين ذكر التقرير أنه رفض إجراء مقابلة مع معديه.

ويمكن إقالة شيا من مجلس النواب بالكامل، لكن ذلك يتطلب أغلبية ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب.

المصدر: الشرق الأوسط