نتنياهو يرفض مطالب حماس متوعّدا بتوسيع دائرة القتال إلى رفح

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أنه أمر الجيش بتحضير هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرا أن الانتصار على حماس هو “مسألة أشهر”، واصفا مطالب الحركة لإتمام صفقة تبادل الأسرى بـ”الجنونية”.

وفي خطاب متلفز، رأى نتنياهو أن الرضوخ لمطالب حركة حماس “سيؤدي إلى مجزرة أخرى وكارثة كبرى لدولة إسرائيل لا أحد مستعد لقبولها” وذلك تزامنا مع وجود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إسرائيل للبحث في اتفاق على هدنة جديدة.

وتابع “لم نلتزم بأي شيء فيما يتعلق بإطلاق سراح الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء” واصفا مطالب حماس بـ”الجنونية” و”غير المقبولة” وقال إن “استمرار الضغط العسكري شرط ضروري للإفراج عن المختطفين”، مضيفا “سنواصل القتال والجيش الإسرائيلي سينتصر في الحرب في غضون أشهر وليس سنوات”.
وقال موقع ‘أكسيوس’ الأميركي إن بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف غالانت بقلق واشنطن “البالغ” بشأن توسع العمليات العسكرية في رفح، جنوبي غزة.
وذكر الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي مطلع أن بلينكن التقى اليوم الأربعاء بنتنياهو وغالانت، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ومدير “الشاباك” رونين بار ومدير “الموساد” ديفيد بارنياع.
وفي اللقاء بتل أبيب، أطلع هاليفي بلينكن على عمليات الجيش الإسرائيلي وخططه للأسابيع المقبلة، موضحا أن الهدف هو “تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس في رفح”.
وعبر بلينكن اليوم الأربعاء عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الإسرائيليين الذين اختطفتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مقابل وقف طويل الأمد للحرب في غزة.

وقال بلينكن للصحفيين في بداية اجتماعه في القدس مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ “يتعين القيام بالكثير من الأعمال لكننا نركز بشدة على هذا العمل، ونأمل في أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الرهائن”.

واجتمع بلينكن في وقت سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وناقشا اقتراح حماس المقابل لاقتراح وقف لإطلاق النار الذي وضعه رؤساء المخابرات الأميركية والإسرائيلية وسلموه إلى الحركة الأسبوع الماضي عبر وسطاء قطريين ومصريين.

ويبذل بلينكن جهودا دبلوماسية مكثفة في جولة مكوكية في الشرق الأوسط بدءا من الثلاثاء في زيارته الخامسة للمنطقة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. واجتمع مع زعيمي مصر وقطر، الدولتين اللتين تتوسطان في مفاوضات الرهائن مع حماس.

ويرى بلينكن وآخرون من كبار المسؤولين الأميركيين أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين مقابل وقف طويل الأمد للحرب بين إسرائيل وحماس هو أفضل وسيلة للمضي قدما لإفساح الطريق لإجراء محادثات لتحقيق اندماج أوسع لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك تطبيع علاقاتها مع السعودية.

وقال مسؤولون أميركيون إن متغيرات المعادلة تتضمن المحادثات حول شكل غزة بعد انتهاء الحرب وكيفية إصلاح السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في بعض مناطق الضفة الغربية حتى تتمكن من حكم الجيب المكتظ بالسكان وأيضا تحديد مسار لإقامة دولة فلسطينية.

ويقول المسؤولون إن ضمان تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها على المحتاجين يعتمد أيضا على انتهاء القتال.

وقال بلينكن لهرتسوغ إنه سينقل إليه ما سمعه في اجتماعه مع المسؤولين السعوديين والمصريين والقطريين حول اندماج إسرائيل الأوسع في المنطقة.

وأضاف “أعتقد أن هناك مستقبلا إيجابيا وواعدا جدا من الممكن أن يدمج إسرائيل بشكل حقيقي في المنطقة ويلبي احتياجاتها الأمنية الأعمق لتتمكن من العيش في سلام وأمن حقيقيين ويلبي أيضا تطلعات الشعب الفلسطيني”.

وفي شأن آخر اقترح الجيش الإسرائيلي اليوم تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية وخدمة الاحتياط في البلاد “في ضوء التحديات التي تفرضها الحرب”.

وحدد الجيش في بيان التمديد المقترح للخدمة العسكرية الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا للرجال والنساء الذين يخدمون في أدوار معينة.

كما اقترح زيادة عدد أيام خدمة الاحتياط إضافة إلى تمديد الحد الأقصى لعمر الجنود والضباط في الاحتياط. ويتطلب الاقتراح موافقة البرلمان كي يدخل حيز التنفيذ.

واستدعت إسرائيل 287 ألف جندي احتياط على الأقل منذ شنها عملية عسكرية في غزة عقب هجوم غير مسبوق لحركة حماس عليها في 7 أكتوبر/تشرين الأول أسفر عن مقتل أكثر 1160 شخصا.

كذلك، احتُجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 132 بينهم ما زالوا في غزة، و29 منهم على الأقلّ يُعتقد أنّهم قُتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 27708 أشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكان الجيش قد خفّض الخدمة الإلزامية لمعظم المواطنين الذكور من 36 شهرا إلى 32 شهرا عام 2015 وكان يخطط لمزيد من الخفض خلال عام 2024.

المصدر: ميدل إيست أونلاين