“هيومن رايتس ووتش” تحذر من الانتهاكات في إثيوبيا رغم اتفاق السلام
حضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على “ممارسة ضغط” على الحكومة الإثيوبية لإحقاق العدالة لضحايا الفظائع، بعد عام على انتهاء الحرب في تيغراي.
وأدى النزاع الذي استمر عامين في شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة آبي أحمد و”جبهة تحرير شعب تيغراي” إلى مقتل نصف مليون شخص، وفق الولايات المتحدة، واتهامات لجميع أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وطويت صفحة النزاع في تيغراي باتفاقية سلام تم التوقيع عليها في جنوب أفريقيا في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، لكن اشتباكات لا تزال تندلع في أجزاء أخرى من البلاد، وخصوصاً في منطقة أمهرة، التي دعمت قواتها القوات الفيدرالية في الحرب.
و”فيما تشيد الحكومة الإثيوبية وشركاؤها الدوليون بالتقدم الهائل الذي أحرز العام الماضي، فإن المدنيين في مناطق النزاع ما زالوا يعانون تحت وطأة الفظائع”، بحسب نائبة مدير قسم أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” ليتيسيا بادر.
لا أمان في أمهرة
وقالت المنظمة الحقوقية، إن القوات الإريترية التي دعمت آبي خلال النزاع “قامت بأعمال قتل وعنف جنسي وخطف ونهب وعرقلت مساعدات إنسانية وأعاقت عمل مراقبي الاتحاد الأفريقي” عقب توقيع اتفاق السلام.
وأثار قرار الحكومة الفيدرالية فرض حال طوارئ لستة أشهر في مطلع أغسطس (آب) في أمهرة، مخاوف دفعت خبراء لجنة حقوق إنسانية معنية بإثيوبيا ومدعومة من الأمم المتحدة، إلى التحذير من ارتفاع وتيرة الانتهاكات في المنطقة.
وتحدثت “هيومن رايتس” مع امرأة عمرها 24 سنة في منطقة شمال غوندار في أمهرة قالت، إن “الناس يُقتلون ويُعتقلون. الأمور أسوأ. لا أشعر بالأمان الآن. لا أحد يشعر بالأمان”.
قيود على الإعلام
وتفاقم التوتر في المنطقة بعد إعلان حكومة آبي في أبريل (نيسان) تفكيك قوات إقليمية في أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجات للقوميين في أمهرة.
وقالت بادر، إن إثيوبيا تشهد “تكرار منتهكي الماضي أنماط الانتهاكات من دون عواقب”. وأضافت أن “الحكومات الداعمة للهدنة الهشة في إثيوبيا لا يمكنها أن تتغاضى مع تصاعد الأزمات في إثيوبيا”.
وشددت على أن “الضحايا الكثيرين في إثيوبيا يستحقون مستقبلاً لا تلطخه انتهاكات متكررة وإفلات من العقاب”.
ومن غير الممكن التحقق من الوضع على الأرض في أمهرة أو تيغراي نظراً للقيود المشددة المفروضة على وسائل الإعلام في المنطقة.
وعلى رغم عودة خدمات رئيسة تشمل المصارف والكهرباء والإنترنت في بعض أجزاء تيغراي في العام الماضي، لا يزال مليون شخص نازحين في أنحاء البلاد بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
المصدر: اندبندنت عربية
