وسط انقسامات حادة… رئيس الحكومة الفرنسية ينجو من سحب الثقة

إذا كان سيباستيان لوكورنو، رئيس الحكومة الفرنسية، قد نجا هو وحكومته من سحب ثقة في الجمعية الوطنية، صباح الخميس، فإنه يدين بذلك لكتلة نواب «الحزب الاشتراكي» التي رفضت التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها «حلفاؤه» في جبهة اليسار، والتي تضم «الحزب الشيوعي»، و«الخضر»، وحزب «فرنسا الأبية».

حصلت المذكرة على 271 صوتاً، وقد لامست العدد المطلوب للوصول إلى الأكثرية المطلقة؛ أي 289 صوتاً. والحال أن «الحزب الاشتراكي» يتمتع بـ69 صوتاً، التزمت أكثريتهم الساحقة بتوصية قيادته مُمثّلة في أمينه العام أوليفيه فور، الذي دعا إلى الامتناع عن التصويت لحجب الثقة. ورغم التوصية، فإن سبعة من نوابه رفضوا الاستجابة؛ ما ضمن لرئيس الحكومة البقاء في منصبه. وما كان لوكورنو ليحظى بـ«عطف» الاشتراكيين لو لم يقدم لهم عدداً من التنازلات، أبرزها إعلانه تجميد العمل بقانون التقاعد الذي أُقرّ في عام 2023، وفرض ضرائب إضافية على الثروات الكبرى والمرتبات العالية في موازنة عام 2026، وإتاحة الفرصة لتكون للبرلمان الكلمة النهائية في تقرير مصير بنود الموازنة التي سيبدأ النظر فيها الأسبوع القادم.

وما كان لدعاة إسقاط لوكورنو أن يجمعوا هذا العدد المهم من الأصوات لو لم ينضم إليهم نواب حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، مع حليفهم حزب «تحالف اليمين من أجل الجمهورية» بأصواته الـ147، رغم أن لا شيء يجمع بينهما سوى المصلحة «الظرفية» في التخلص من حكومة لوكورنو الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن «التجمع الوطني» قدّم، من جانبه، مُذكّرة مماثلة لمذكرة اليسار، إلا أنها لم تحصد سوى 144 صوتاً.

«خشبة الخلاص» الاشتراكية

قطعاً، يمكن اعتبار أن ما حصل الخميس في الجمعية الوطنية «إنجاز» يُحسب لصالح لوكورنو. بيد أن هذا النجاح يبقى بالغ الهشاشة ومؤقتاً؛ فالامتحان الجدي سيبدأ مع انطلاق البحث في إقرار الموازنة. وثمة سيف مسلط فوق رقبة رئيس الحكومة الذي ينتظر منه الاشتراكيون أن يفي بوعوده.

وأكد أوليفيه فور، مباشرة عقب الإعلان عن نتيجة التصويتين، إنه «إن لم يتم تجميد قانون التقاعد، فإن (الحزب الاشتراكي) سيحجب الثقة عن الحكومة»، مضيفاً أن حزبه «لا يتبنى سياسة الحكومة» في ما يتعلق بالموازنة، وهو سيسعى لتعديلها، خصوصاً ما يتعلق بالزيادات الضريبية التي تطول الفئتين الوسطى والدنيا، وأيضاً مرتبات المتقاعدين التي يتضمنها مشروع الموازنة المذكور.

ولمزيد من الوضوح، نبّه النائب لوران بوميل، متحدثاً باسم الكتلة الاشتراكية، إلى أنه «لن تكون هناك أية حيلة أو مناورة إجرائية» للإفلات من تنفيذ الوعود، مُضيفاً أن «عدم تصويتنا اليوم لصالح نزع الثقة لا يعني بأي حال من الأحوال اتفاقاً على عدم اللجوء إليه مستقبلاً. نحن لا نلتزم بالتصويت (إلى جانب الحكومة) أو التغاضي عن موازنة انكماشية وظالمة قدّمها لنا وزراؤكم».

وباختصار، فإن «الحزب الاشتراكي» وفّر لرئيس الحكومة «خشبة الخلاص» التي حمته من الغرق منذ اليوم الرابع لولادة حكومته، ولكن إلى متى؟

المصدر: الشرق الأوسط