منظمات غير حكومية تستأنف عملها جزئياً في أفغانستان بمشاركة موظفات

استأنفت ثلاث منظمات غير حكومية نشاطها جزئياً بمشاركة موظفات في أفغانستان، بعد تلقّي ضمانات من سلطات طالبان بأنّ النساء يمكنهن مواصلة العمل في قطاع الصحة.

وكانت وزارة الاقتصاد الأفغانية أعلنت في 24 كانون الأول/ديسمبر منع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، بسبب “شكاوى جدية” تتعلق بعدم احترام ارتداء الحجاب الذي يجب أن يغطّي الجسد والوجه.

وعلى الفور، أعلنت عدّة منظمات غير حكومية، بما في ذلك “لجنة الإنقاذ الدولية” (IRC) و”أنقذوا الأطفال” (Save the Children) و”كير” (CARE) وقف نشاطاتها في البلاد، احتجاجاً على هذا القرار.

غير أنّ هذه المنظمات استأنفت في الأيام الأخيرة تقديم مساعدات في قطاعي الصحة والغذاء بمشاركة موظفاتها في عدد من المناطق.

وقالت المسؤولة في “لجنة الإنقاذ الدولية” سميرة سيد رحمن لوكالة فرانس برس “استأنفنا نشاطاتنا في قطاع الصحة مع موظفات” في أربع مناطق.

وأضافت المنظمة في بيان “نواصل المناقشات مع السلطات الإقليمية لاستئناف الأنشطة الصحية والغذائية في مناطق أخرى”.

تعمل حوالى 1260 منظمة غير حكومية في البلاد وفق وزارة الاقتصاد، وتوظف آلاف النساء في مناصب أساسية، سواء في برامج المعونة الغذائية أو في مجالات الصحة والتعليم.

من جهتها، أكدت منظمة “أنقذوا الأطفال” استئناف نشاطاتها في قطاع الصحة.

وقالت في بيان “تلقينا ضمانات واضحة وموثوقة من السلطات المعنية بأنّ موظفاتنا سيَكُنّ بأمان وقادرات على العمل من دون عوائق”.

وأضافت المنظمة “مع ذلك، بالنظر إلى أنّ الحظر العام لا يزال سارياً، فإنّ أنشطتنا الأخرى، التي لم نتلقَ بشأنها ضمانات موثوقة بأنّ زميلاتنا يمكنهن العمل، تبقى معلّقة”.

كذلك، أكدت منظمة “كير” في بيان أنّها “تستأنف أنشطتها الصحية والغذائية في أفغانستان مع موظفين وموظفات”.

وحثّ المجتمع الدولي الحكومة على إلغاء قرارها حظر عمل النساء في قطاع المساعدات، والذي كان من المتوقّع أن تكون له عواقب وخيمة على تدفّق المساعدات إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبدالرحمن حبيب لوكالة فرانس برس الثلاثاء “المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الصحة تعمل مع موظفاتها… نحن بحاجة إليهن لمساعدة الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية والنساء الأخريات ممن هن بحاجة إلى الخدمات الصحية”. وأضاف “يعملن جميعهُن وفقاً لقيَمنا الدينية والثقافية”.
“إرشادات جديدة”

قال مسؤولان اثنان إنّ المفاوضات مستمرة مع السلطات للسماح للنساء بالعمل في قطاعات أخرى، بما في ذلك التعليم والمياه والنظام الصحي وتوزيع الطعام.

وقال مسؤول في مجال المساعدات يعمل مع منظمة غير حكومية أجنبية طلب عدم الكشف عن هويته “نأمل أن تكون هناك إرشادات جديدة قريباً”.

كما أشار موظف آخر في مجال المساعدات تحدّث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أنّ السلطات قد “تفتح بشكل انتقائي” قطاعات أخرى أمام النساء.

وأضاف “من المتوقع أن يسألوا المنظمات غير الحكومية، أي أقسام وأي قطاعات عمل تحتاج إلى موظفات نساء، وبناء عليه، يمكن منح التصاريح”.

من جهته، قال مسؤول كبير في طالبان تحدث إلى وكالة فرانس مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إنّه سيكون على المنظمات غير الحكومية تقديم أسباب لتوظيف نساء.

وأضاف “ستنظر وزارة الاقتصاد في الأسباب، وفي حال التوصل إلى تفاهم عندها سيُطلب من المنظمات غير الحكومية توفير مناخ عمل جيد للموظفات”.

وأشار المسؤول في طالبان إلى أنه تمّ فرض الحظر لأن النساء لم يلتزمن بالقواعد الصادرة عن السلطات بشأن ارتداء الحجاب أو بشأن مرافقة قريب ذكر أثناء السفر.

غير أنّ المسؤولين في مجال المساعدات رفضوا هذه الاتهامات، مؤكدين أنّ منظماتهم كانت قد فصلت بين الموظفين والموظفات وأنّ النساء يرتدين الحجاب.

تعتبر الموظّفات مهمّات بالنسبة لعمليات تقديم المساعدة في أفغانستان، خصوصاً في ما يتعلّق بتحديد النساء المحتاجات للمساعدة.

وجاء هذا القرار الشهر الماضي بعدما منعت السلطات النساء من الحصول على التعليم الجامعي.

منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، فرضت مجموعة من القيود على النساء الأفغانيات، ممّا أدى إلى إبعادهن بشكل فعلي عن الحياة العامة.

وحُظر التعليم الثانوي على الفتيات، كما مُنعت العديد من النساء من العمل في الوظائف الحكومية.

كذلك، مُنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة.

المصدر: فرانس 24