حقوقيون مغاربة: محاكمات محتجي “الجيل زد” شابتها انتهاكات

قال حقوقيون مغاربة الجمعة إن الاعتقالات في صفوف محتجي حركة “الجيل زد 212” في المغرب شابتها انتهاكات، وإن محاكماتهم كانت “سياسية” لم يتمتعوا فيها بكافة الضمانات العادلة.

وقال نشطاء من (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، وهي أكبر جمعية حقوقية في البلاد، إن الاعتقالات “كانت عشوائية، وشملت في بعض المناطق أشخاصا لم يكونوا (مشاركين) في الاحتجاجات، بل (كانوا) في مقاهٍ مجاورة”.

وأضافوا في ندوة عقدت في مقر الجمعية بالرباط أن المحاكمات “كانت سريعة وأرغم عدد من المعتقلين على توقيع المحاضر تحت الضغط”.

وقالت الحقوقية خديجة الرياضي لرويترز “الأحكام أيضا كانت قاسية وصلت إلى 15 عاما، وأحكاما بالنفاذ”.

ودعت حركة زد التي لم تكن معروفة من قبل إلى الخروج إلى الشوارع يومي 27 و28 سبتمبر أيلول الماضي للاحتجاج على تردي خدمات الصحة والتعليم، وإعطاء الحكومة الأولوية لاستثمارات كبيرة في مشاريع رياضية، حيث يستعد المغرب لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية في مطلع 2026، وكأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وتحولت الاحتجاجات السلمية، التي قابلتها السلطات بالمنع والاعتقال في البداية، إلى أعمال عنف ونهب وشغب في بعض المناطق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات من المواطنين ورجال الأمن.

وقالت السلطات إن الأشخاص الثلاثة الذين لاقوا حتفهم كانوا يحاولون اقتحام مقر أمني في “القليعة” قرب أغادير، وحاولوا الاستيلاء على أسلحة منه.

المصدر: مونت كارلو الدولية