«أمر تنفيذي» من ترمب لرفع العقوبات على سوريا

يخطو الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوة إضافية باتجاه سوريا الجديدة بتوقيعه أمراً تنفيذياً، الاثنين، برفع وتخفيف العقوبات الأميركية عليها. وهي خطوة تعد تطوراً سياسياً مهماً يفتح فصلاً جديداً للعلاقات بين دمشق والولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس دونالد ترمب سيوقّع، الاثنين، على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار ترمب في مايو (أيار) إلغاء هذه الإجراءات العقابية لمساعدة دمشق على إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة.

وستكون لهذه الخطوة الأميركية تداعياتها الواسعة على المشهد الجيوسياسي في المنطقة بعد تعهدات ترمب، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية في مايو (أيار) الماضي، بمساعدة النظام الجديد في سوريا على إعادة الإعمار ومنحه فرصة لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، بعد سقوط نظام بشار الأسد وسنوات من الحرب الأهلية.

وكان مراسل شبكة «بي بي إس» أول من أعلن هذا الخبر على منصة «إكس».

وأشارت مصادر موثوق بها في البيت الأبيض، إلى أن إدارة الرئيس ترمب تتجه لرفع جميع العقوبات الأميركية التي تستهدف سوريا بما يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية وتصدير للسلع والخدمات إلى دمشق. وأشارت مسؤولة بالبيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، ومكتب مكافحة الجرائم المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، تقدما للرئيس ترمب بتوصيات تنهي فعلياً الحظر الأميركي الشامل على التعامل مع سوريا وإلغاء القيود على أطراف ثالثة في التعامل معها.

وقد التقى الرئيس ترمب في الرياض بالرئيس السوري أحمد الشرع في حضور الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. وفي هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين زعيمي الولايات المتحدة وسوريا منذ أكثر من 25 عاماً، أعلن الرئيس ترمب استعداده لرفع كل العقوبات عن سوريا لتشجيع السلام والازدهار فيها.

ووفقاً للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، طلب ترمب من الرئيس السوري 5 مطالب هي التوقيع على «اتفاقية أبراهام» للتطبيع مع إسرائيل، ومغادرة جميع المقاتلين الأجانب سوريا، وترحيل «عناصر إرهابية» من حركات فلسطينية، ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة «داعش»، وتحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم الإرهابي في شمال شرقي سوريا.

وكانت حكومة الرئيس الشرع ناشدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمجتمع الدولي، رفع العقوبات لتتمكن من دفع رواتب الموظفين وإعادة إعمار أجزاء كبيرة من المدن التي مزقتها الحرب، وكذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية.

المصدر: الشرق الأوسط