الجزائر: 23 معتقلاً من “الحراك” يضربون عن الطعام
منذ الأربعاء الماضي يخوض 23 موقوفاً جزائرياً في السجن إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم على خلفية المظاهرات الشعبية، التي عادت للشوارع في فبراير/ شباط الماضي. المظاهرات الجديدة تطالب بتفكيك هياكل النظام الحاكم.
بدأ 23 موقوفاً اعتقلوا إثر مسيرة للحراك الاحتجاجي في الجزائر إضراباً عن الطعام منذ الأربعاء، وفق ما أفادت لجنة دعم لمسجوني الرأي السبت (10 أبريل/ نيسان 2021).
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها في “فيسبوك”: “السبت 10 نيسان/أبريل 2021، يخوض 23 معتقلاً لليوم الرابع إضراباً عن الطعام في سجن الحراش (في العاصمة) انطلقوا فيه منذ الأربعاء 7 نيسان/أبريل”.
وأوقف 24 شخصاً في الثالث من الشهر الحالي، بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح”. وجرى الإيقاف خلال محاولة نشطاء من الحراك التظاهر وسط العاصمة الجزائرية.
وبعد عام من توقف التظاهرات على خلفية انتشار فيروس كورونا، عاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ 22 فبراير/ شباط، في الذكرى الثانية لانطلاقه، للمطالبة بتفكيك “النظام” الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962. ويتظاهر الطلبة كل ثلاثاء، فيما تخرج تظاهرات عامة كل جمعة.
وحاولت مجموعات صغيرة من النشطاء التظاهر السبت، إلا أن الشرطة غالباً ما تفرّق هذا النوع من الاحتجاجات بسرعة.
وأوقف نشطاء آخرون السبت في الجزائر، لاسيما في القصبة (المدينة القديمة) وحيّ باب الوادي الشعبي، الذي يمثّل معقلاً للحراك، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي لم تحدد عددهم، لكنها أحصت وجود ستين ناشطاً من الحراك وراء القضبان.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر في فبراير/ شباط عفواً عن نحو أربعين موقوفاً على خلفية الحراك، الذيما يزال يواجه اتهامات من السلطات الجزائرية بأنه مخترق من نشطاء إسلامويين، ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تم حلها عام 1992)، وبأنهم “يسعون لجرّ الاحتجاجات إلى العنف”.
من جانبها، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير عن الجزئر، المنشور الأربعاء: “مرة أخرى هذا العام، اعتقلت السلطات وحاكمت متظاهرين سلميين وصحفيين ونشطاء ومواطنين مارسوا بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
كما انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الجزائر في تقريرهاحول وضع حقوق الإنسان في العالم، واستنكرت بالتحديد الاعتقال التعسفي للمسجونين السياسيين وعدم استقلال القضاء والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة.
المصدر: دي دبليو
