الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ
أكدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء 14 فبراير، إدانة نيكولا ساركوزي بتجاوز الحد القانوني للإنفاق خلال حملته الخاسرة للانتخابات الرئاسية 2012، وقضت بسجنه لمدة عام منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، مع العلم أن مكتب المدعي العام كان قد طلب، في هذه المحاكمة الثانية، الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
بعد دقائق قليلة من الحكم عليه بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقت التنفيذ، في قضية تمويل غير مشروع لحملة إعادة انتخابه سنة 2012، أعلن رئيس الجمهورية الأسبق، عبر محاميه، أنه يطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض في باريس، وقال فينسنت ديسري، محامي ساركوزي المثير للجدل “لقد تم للتو تسجيل النقض، وهذه الخطوة ستؤدي إلى تعليق آثار الحكم الذي صدر اليوم على الفور”.
ولطالما نفى رئيس الجمهورية الأسبق علمه بنظام الفواتير المزيفة أو الاستفادة منها، كما غادر قاعة المحكمة بدون الإدلاء بأي تصريح وقال محاميه في هذا الصدد، “السيد نيكولا ساركوزي بريء تمامًا، وقرر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض.
وإلى جانب ساركوزي، حكم على العديد من معاونيه السابقين والمتهمين أيضا في القضية بالسجن لمدة عامين، من بينها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ وخمس سنوات من عدم الأهلية: جيروم لافريلو، نائب مدير حملته السابق، وغيوم لامبرت، مدير حملة ساركوزي السابق وفيليب بلانشتييه، أمين الصندوق السابق لجمعية تمويل الحملة الإنتخابية، كما حكم على فابيان لادزي، المديرة المالية السابقة لحزب الجمهوريين كذلك بالسجن لمدة عامين، من بينها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.
المصدر: مونت كارلو الدولية
