الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخفق في تمديد قانون لمّ شمل العائلات

أخفقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة في تمديد قانون لم شمل العائلات، الذي يحظر على الفلسطينيين الانتقال إلى إسرائيل حتى لو كانوا متزوجين من إسرائيليين.

وفي تصويت لتمديد القانون، فشلت الحكومة الائتلافية التي تضم ثمانية أحزاب، في تحقيق الأغلبية، وذلك بعد جلسة ماراثونية بدأت مساء أمس واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن بين أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا، صوت 59 لصالح التمديد بينما عارضه 59 آخرون. وامتنع اثنان عن التصويت. كما فشل تصويت لحجب الثقة عن الحكومة.

وبموجب القانون الذي أقره الكنيست عام 2003، لا يمكن للفلسطينيين والمقيمين من «الدول المعادية» الحصول على الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، حتى من خلال الزواج بإسرائيليين.

وتقول إسرائيل إنه تم إقرار القانون بعد هجوم انتحاري وقع في حيفا في مارس (آذار) من عام 2002 وقتل فيه انتحاري 17 شخصا.

وأشارت التقارير إلى أن منفذ الهجوم كان فلسطينيا حصل على بطاقة هوية إسرائيلية من خلال الزواج.

ويعني القانون أن الزوجين اللذين يكون أحدهما إسرائيلي والآخر فلسطيني لا يمكنهما العيش معا بشكل قانوني في إسرائيل.

ويؤثر القانون بشكل رئيسي على الأزواج العرب، ويتم تجديده كل عام منذ ذلك الحين.

وينتهي اليوم الثلاثاء أجل صلاحية القانون.

ووفقا لتعديل أُدخل على القانون في عام 2005، يُسمح للنساء فوق 25 عاما وللرجال فوق 35 عاما بالتقدم للحصول على تصاريح إقامة مؤقتة.

ومنذ عام 2007، يتم تطبيق الإجراء أيضا ضد مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان.

وجرى التصويت بعد نحو ثلاثة أسابيع من أداء الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بنيت اليمين الدستورية.

المصدر: الشرق الأوسط