الحكومة المغربية للمصادقة على رفع الحد الأدنى للأجور
ينتظر أن تصادق الحكومة المغربية في اجتماعها غداً الخميس على مشروع مرسوم يرفع من قيمة التعويضات العائلية، التي يحصل عليها العمال والموظفون، من 36 درهماً (3.6 دولار) إلى 100 درهم (10 دولارات) بالنسبة إلى الأطفال: الرابع والخامس والسادس، شهرياً في كل أسرة، علماً بأن الأطفال الثلاثة الأوائل يحصلون من الدولة على تعويضات عن كل واحد منهم بقيمة 300 درهم (30 دولاراً) شهرياً.
وجاء في بيان للأمانة العامة للحكومة (وزارة تنسق عمل الحكومة وتعدّ مشاريع النصوص التشريعية) أن مشروع المرسوم المعني، يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين، ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
ويأتي المرسوم في سياق تنفيذ التزامات الحكومة مع النقابات في الاتفاق الاجتماعي، الموقع في 30 أبريل (نيسان) 2022 قبيل احتفالات «يوم العمال» في 1 مايو (أيار). كما ستصادق الحكومة على مشروع مرسوم يرفع الحد الأدنى للأجور من 3200 درهم (320 دولاراً) إلى 3500 درهم (350 دولاراً)، وهو مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وحسب مصدر نقابي؛ فإن كلا المرسومين يأتي في سياق تنفيذ الاتفاق الاجتماعي؛ الموقع بين النقابات والحكومة في أبريل الماضي. وجاء في الاتفاق أنه سيجري الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة، والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم (350 دولاراً) صافية.
كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يومَ اشتراك إلى 1320 يوماً، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانونية للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوماً من الاشتراك؛ من استرجاع الاشتراكات الأجرية، واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة، من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
في المقابل؛ وافقت النقابات المغربية على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
المصدر: الشرق الأوسط
