«العليا» البرازيلية تمهد لمحاكمة بولسونارو

قبلت المحكمة العليا البرازيلية طلباً من النيابة العامة لإدراج جايير بولسونارو، على قائمة المتهمين المدعوين للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى البرلمان وقصر الرئاسة، الأحد الماضي، ودعت إلى المباشرة فوراً بإجراءات التحقيق مع الرئيس السابق، الذي ما زال موجوداً في الولايات المتحدة، وتتضارب الأنباء حول خضوعه للعلاج في أحد المستشفيات، وحول طلبه الجنسية الإيطالية.

ويستند الطلب الذي قدمه النائب العام إلى شريط الفيديو الذي نشره بولسونارو على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، أي بعد يومين من عملية الاقتحام التي قام بها أنصاره، ويظهر فيه أحد القضاة المؤيدين له مشككاً في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتعد النيابة العامة أنه رغم نشر الشريط بعد عملية الاقتحام وأعمال الشغب التي رافقتها «من الواضح أن ثمة علاقة مباشرة بين مضمون الفيديو وموضوع التحقيق الحالي في القضية»، وبالتالي، فإن ثمة ما يبرر إجراء تحقيق شامل في الأحداث التي وقعت قبل الأحد الماضي وبعده.

وفي إطار التحقيق، أُلقي القبض، أمس، في مطار برازيليا، على أندرسون توريس، وزير العدل في عهد بولسونارو، وذلك لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة، ويشتبه بتواطؤ توريس مع مثيري الشغب، غير أنه يؤكد براءته.

المصدر: الشرق الأوسط