انقسامات في البرلمان البريطاني على خلفية الحرب في قطاع غزة

انسحب عشرات المشرعين من البرلمان البريطاني يوم الأربعاء في 21 شباط/ فبراير 2024 وسط حالة من الغضب مع سعي كل من الأحزاب الثلاثة الكبرى للتحكم في زمام الأمور خلال تصويت على وقف لإطلاق النار في غزة.

غادر مشرّعون من حزب المحافظين الحاكم والحزب الوطني الأسكتلندي المعارض القاعة احتجاجا، وحاول البعض اتخاذ خطوة نادرة هي إجراء المداولات بشكل منفصل.

جاءت موجة الغضب بعدما سمح رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، لحزب العمّال المعارض بتقديم تعديل على المقترح الذي قدمه الحزب الوطني الأسكتلندي بشأن الوضع في غزة، في سابقة من نوعها لخرق قوانين البرلمان.

ويشهد حزب العمّال معركة داخلية بشأن سياسته تجاه الصراع في الشرق الأوسط منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

أما الحزب الوطني الأسكتلندي فكان قد قدّم مقترحاً للنقاش في البرلمان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس و”وضع حد للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”. وطرح حزب العمّال وحزب المحافظين تعديلات عليه.

ودعا حزب العمّال المعارض في مقترح منفصل إلى “وقف فوري إنساني لإطلاق النار”، وعملية دبلوماسية لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، دون ذكرٍ للعقاب الجماعي.

في خضم هذه الفوضى، تمّت أخيراً الموافقة شفهيا على التعديل الذي قدّمه حزب العمّال الذي دعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكن من دون تصويت رسمي تُسجل فيه آراء المشرعين.

المصدر: مونت كارلو الدولية