بعد أيام من إغلاق المنشآت: وزير النفط الليبي يلقي اللوم على حفتر بالتسبب في إيقاف الإنتاج

رغم محاولة بعض التابعين لحفتر إبعاد أصابع الاتهام عنه بعد إغلاق المنشآت النفطية في ليبيا إلا أن تكرر هذا التعدي، فضلاً عن الأحداث المتصلة السابقة، جعل من غير الممكن والمنطقي اتهام شخصية أخرى غيره.
وجهة النظر هذه تبناها المتتبعون والمحللون، وتبناها أيضاً الجسم المسؤول عن النفط في ليبيا، حيث ألقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، باللوم على خليفة حفتر بشأن عمليات الإغلاق الأخيرة التي تعرضت لها عدد من المنشآت والحقول النفطية في شرق ليبيا وجنوبها، ما أدى إلى خفض إنتاج البلاد النفطي إلى النصف تقريبًا.
وأوضحت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، الخميس، في تقرير لها، أن إغلاق منشآت نفطية جراء فرض الحصارات عليها يؤدي إلى انخفاض إنتاج الطاقة في ليبيا ويزيد من المخاوف العالمية بشأن إمدادات النفط الخام، مشيرة إلى أن عملية الإغلاق الأخيرة تهدف إلى الضغط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للتنحي.
وتابعت أن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، “ألقى باللوم على القوات المتحالفة مع رجل قوي مؤثر في موجة إغلاق لحقول نفط ومحطات تصدير أدت إلى خفض إنتاج البلاد النفطي إلى النصف تقريبًا، في إشارة إلى حفتر.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليبيا تنتج 1.3 مليون برميل يوميًا، وأدى الإغلاق الأخير إلى توقف أكثر من 550 ألف برميل يوميًا من إنتاجها هذا الأسبوع، أي ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
وقال عون لجريدة «فاينانشيال تايمز»، إن الإغلاق لم يكن ليحدث لولا تعاون حرس المنشآت النفطية، الخاضع لسيطرة خليفة حفتر، مضيفاً أنهم يحرسون المنشآت النفطية ولا يمكن لأحد الدخول دون إذنهم، مشيرًا إلى أن عدد المتظاهرين الذين نشاهدهم في لقطات الفيديو لا يكفي لإغلاق صادرات النفط ولم يدخلوا داخل المنشآت.
وأشارت في تقريرها، إلى تداعيات انخفاض إنتاج ليبيا النفطي على السوق الدولية، موضحًا أن هذا الاضطراب يهدد بزيادة المخاوف العالمية بشأن إمدادات الخام، حيث يفكر أعضاء الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على واردات النفط الروسي.
وقالت “فاينانشيال تايمز” إن أسباب إغلاق النفط الأخير في ليبيا، معتبرة أنه يمثل تصعيدًا للتنافس بين فصيلين رئيسيين في البلاد، وهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي هي أحد مخرجات العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا التي يدعمها حفتر، والتي نالت ثقة مجلس النواب.
وأشارت الجريدة البريطانية في تقريرها إلى أن رفض الدبيبة تسليم السلطة إلى باشاغا، من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد بين رئيسي الوزراء المتنافسين.
وفي تصريح جديد، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، إنها شددت خلال اتصال مع فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المعين من مجلس النواب الليبي، على ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية.
وخلال الاتصال الذي دعت وليامز إلى إنهاء إغلاق النفط، مع تأكيدها على ضرورة الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد.
وقالت المستشارة الأممية كذلك إنها تفاهمت مع باشاغا على ضرورة إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل مع توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين.
وقبل يومين، قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، إن ليبيا تخسر حالياً أكثر من 550 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط بسبب الإغلاقات المفروضة على حقول ومرافئ تصدير رئيسية، وفق وكالة رويترز.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، في بيان، حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية.
وحذر بيان المؤسسة من أن هذه الإقفالات سيكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، إضافة إلى فقدان خزينة الدولة لفرص بيع محقق بأسعار قد لا تتكرر لعقود مقبلة.
وعلى مدار يومين، أعلنت مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة وميناء الزويتينة النفطي، وكذلك في حقل الفيل النفطي، وتقترب ليبيا من خسارة نحو 600 ألف برميل يوميًا بسبب سلسلة الإغلاقات.
وعقب ذلك، حث مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، المصرف المركزي على حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار.
وأكد السفير نورلاند أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا.

المصدر: القدس العربي