تقرير منظمة العفو الدولية يكشف عن استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح قمع من قبل السلطات الإيرانية

وثقت منظمة العفو الدولية 45 حالة اغتصاب أو اغتصاب جماعي أو عنف جنسي ضد متظاهرين اعتقلوا ابان الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في أيلول/ سبتمبر 2022، في إطار حملة أمنية قامت بها السلطات الإيرانية.

ووفقا لتقرير المنظمة، لجأ عناصر الأمن الإيراني إلى اغتصاب وأعمال عنف جنسي ضد نساء ورجال اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي اجتاحت كل محافظات الجمهورية الإسلامية، بعد وفاة الفتاة مهسى أميني، التي دخلت في غيبوبة قبل وفاتها من جراء الضرب على رأسها من قبل عناصر الأمن، بسبب خلاف حول عدم التزامها بحجاب شرعي سليم.

ونظرا إلى أن الحالات التي سجلتها المنظمة كانت في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية، خلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات الموثقة تبدو جزءا من “نمط أوسع”، بحسب ما قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار.

وأوضحت كالامار إن “بحوثنا تكشف كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما”.

وأشارت المنظمة التي تتخذ في لندن مقرا لها، في تقريرها، إلى أنها أطلعت السلطات الإيرانية على النتائج التي توصلت إليها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، “لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن”.

أفادت منظمة العفو بأن 16 من الحالات الـ45 الموثقة في التقرير كانت لاغتصاب أشخاص بينهم ست نساء وسبعة رجال وفتاة عمرها 14 عاما، وفتيان في سن 16 و17 عاما، وتعرض ستة منهم، أربع نساء ورجلان، للاغتصاب الجماعي من جانب عدد من العناصر الذكور، وفق المنظمة.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن الاعتداءات الجنسية ارتكبت من قبل عناصر من الحرس الثوري وقوة الباسيج وعناصر من وزارة المخابرات، فضلا عن فروع مختلفة من قوات الشرطة.

وأوضحت أن اغتصاب النساء والرجال تم “بواسطة هراوات خشبية ومعدنية، و/أو قناني زجاجية، و/أو خراطيم مياه، و/أو بواسطة الأعضاء الجنسية للموظفين وأصابعهم”.

وإضافة إلى ضحايا الاغتصاب ال16، أفادت المنظمة بأنها وثقت 29 حالة لأشخاص تعرضوا لأشكال أخرى من العنف الجنسي مثل “الإمساك بثدي وأعضاء الناجيات والناجين التناسلية وأردافهم وتحسسها، وضربهم ولكمهم وركلهم عليها، وإرغامهم على التعري، أحيانا أمام كاميرات الفيديو؛ وصعق خصى الرجال بالصدمات الكهربائية أو وضع ثلج عليها”.

وذكرت منظمة العفو الدولية بأنها جمعت الشهادات من خلال مقابلات أجرتها مع الضحايا وغيرهم من الشهود عن بعد وعبر منصات اتصال آمنة.

وقالت كالامار “تشير الشهادات المرعبة التي جمعناها إلى وجود نمط أوسع فيما يخص استخدام العنف الجنسي كسلاح هام في ترسانة قمع الاحتجاجات وإسكات أصوات المعارضة المتوفرة لدى السلطات الإيرانية للتمسك بالسلطة مهما كان الثمن”.
بعض الشهادات

أفادت امرأة عرفت عن نفسها باسم مريم ، تم توقيفها واحتجازها لمدة شهرين بعدما نزعت حجابها خلال تظاهرة، منظمة العفو بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل عنصرين أثناء التحقيق.

وقالت إن المحقق “نادى شخصين آخرين للدخول، وبدأوا تمزيق ملابسي. كنت أصرخ وأترجاهم بأن يتوقفوا”.

وأضافت وفق ما نقلت عنها منظمة العفو، “اغتصبوني بشكل عنيف مهبليا باستخدام أعضائهم الجنسية وشرجيا بوساطة قارورة مشروب. حتى الحيوانات لا تفعل ذلك”.

بدوره، أفاد رجل يدعى فرزاد المنظمة بأن عناصر بلباس مدني اغتصبوه جماعيا داخل مركبة تابعة للقوات الخاصة إلى جانب متظاهر آخر يدعى شاهد.

وقال “أنزلوا سروالي واغتصبوني، لقد كنت في الحقيقة أتمزق وكنت أتقيأ كثيرا وأُصبت بنزيف شرجي”، علما بأنه تم إطلاق سراحه بعد عدة أيام من دون توجيه أي اتهامات له.

تفيد منظمة العفو بأن معظم الضحايا لم يتقدموا بشكاوى عن تعرضهم للاعتداءات خشية تعرضهم لعواقب أخرى بينما تم تجاهل أولئك الذين أبلغوا النيابة.

وفي هذا الصدد، أكدت كالامار أنه “بدون وجود إمكانية لإقامة العدل محليا، يترتب على المجتمع الدولي واجب الوقوف إلى جانب الناجيات والناجين والسعي لتحقيق العدالة”.

المصدر: مونت كارلو الدولية