تكتل سني جديد في العراق يفاقم الصراع حول رئاسة البرلمان

أعلن خمسة قادة من المكون السني تشكيل كتلة سياسية جديدة باسم كتلة “الصدارة” تضم أربعة نواب وسياسياً سنياً، وأكدوا أن هدفهم تحقيق الإصلاح.

وقال النائب محمود المشهداني في بيان إعلانه الكتلة الجديدة إن هؤلاء الأعضاء يسعون إلى تحقيق “الإصلاح الحقيقي وفتح حوار مع جميع الأطراف السياسية المؤثرة والكتل البرلمانية من دون استثناء لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة الحالية، من ضمنها التوازن الوطني، وتحقيق المطالب المشروعة في المناطق المحررة، والإسراع بإعادة النازحين لاستعادة حياتهم في مناطقهم والإسراع أيضاً بتشريع قانون العفو العام”.

وضمت الكتلة الجديدة نواباً في البرلمان هم: محمود المشهداني وخالد العبيدي طلال الزوبعي ومحمد نوري العبدربه والسياسي فارس الفارس، وينتمي كل من النواب الأربعة إلى كتلتي “السيادة” و”العزم”.

وجاء إعلان الكتلة الجديدة في وقت تشهد فيه الكتل السنية سلسلة انسحابات وتشكيل تجمعات زادت من حجم الاختلافات، واتسعت هذه الفجوة بعد إقالة رئيس البرلمان رئيس تحالف “تقدم” محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان وعدم قدرة الكتل السنية على الاتفاق على شخصية لرئاسة مجلس النواب ليدار المنصب بالوكالة من قبل نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي.

وبحسب متابعين للمشهد السياسي، فإن القيادي محمود المشهداني الذي كان يشغل منصب رئيس البرلمان من عام 2006 حتى 2009 يسعى مجدداً للحصول على منصب رئاسة مجلس النواب من خلال الكتلة الجديدة.

مصالح شخصية

ورأى مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن الأحلاف والتكتلات هدفها مصالح شخصية، مضيفاً “الأحلاف والتكتلات السياسية في مجلس النواب هدفها الحصول على منافع وصفقات متبادلة، وليس الهدف تحالفاً استراتيجياً، فمصالح هذه الشخصيات والأحزاب تتجمع وتندمج في كتلة برلمانية بغية تحقيق أهداف انتخابية للحصول على مواقع على صعيد المجلس كرؤساء اللجان وغيرها من المسؤوليات”. واعتبر أن “الأحزاب السنية شهدت تفككاً منذ مشروع التيار الصدري، وتحالف السنة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلا أنه بعد تقويض التحالف واستقالة الصدريين وعودة السيادة كتلة منفردة، تم خلق تحالف جديد هو تحالف إدارة الدولة الذي ارتكز على مطالب وتعهدات بتنفيذ مطالب السنة والأكراد في القوانين والأنظمة والاقتصاد، وفي القضايا التي تتعلق بالنازحين والمناطق التي تنتشر فيها التنظيمات المسلحة، وموضوع جرف الصخر والمغيبين والمعتقلين ومسألة العفو العام”.

“وهذه التكتلات والأحزاب لم ترتكز على أسس تاريخية ووطنية أيديولوجية ونظرية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وإنما مجرد تقديم خطاب يستهدف مداعبة مطالب الناس من دون تحقيق هذه الأهداف، والاستحواذ على السلطة”، بحسب فيصل الذي أشار إلى أنه بعد إقالة محمد الحلبوسي انعكس الأمر على وضع “تقدم” و”تحالف السيادة” و”تحالف الحزم والعزم”، مما أدى إلى تفكك تحالفات وظهور أخرى.

الائتلاف مع “تقدم”

ورجح فيصل أن ينضم التحالف الجديد إلى “تقدم” لتعزيز نفوذ الأخير بعدد مقاعد مجلس النواب مما يعزز الفرصة ليستحوذ على الاستمرار بمنصب رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه الأحزاب والتكتلات تجمعها مصالح شخصية لتحقيق أهداف شخصية.

ويتضمن البرنامج الحكومي، الذي اتفق عليه داخل تحالف إدارة الدولة، والذي ضم كلاً من “الإطار التنسيقي” الذي يعد ممثل القوى الشيعية، وتحالفي “السيادة” و”عزم” كممثلين للقوى السنية والأحزاب الكردية، سحب الفصائل المسلحة من المناطق المحررة، وجعل الملف الأمني في المحافظات المحررة بيد الجيش والشرطة والاستخبارات العراقية وجهاز الأمن الوطني، كما تضمن العمل على عودة النازحين إلى مناطقهم، خصوصاً في ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل، وزيادة التخصيصات المالية لإعمار محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، فضلاً عن تحقيق التوازن الطائفي في مؤسسات الدولة.

المشهداني يعزز موقفه

وبين المتخصص في مجال العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن المشهداني أراد من التحالف الجديد تعزيز موقفه في قضية ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان، في وقت “أعضاء التحالف الجديد يجمعهم كثير من التناقضات”، مضيفاً “المشهداني أراد تعزيز موقفه بالتحالف الجديد بعد أن قلت حظوظه بالفوز بمنصب رئيس البرلمان أمام منافسيه سالم العيساوي أو شعلان الكريم”. وأشار إلى أن تشظي البيت السني جاء بعد التشظي الذي شهده البيت الشيعي، معتبراً أن عملية التشظي في البيت السني أكثر خطورة لكونه ينتمي إلى مدارس فكرية متعددة المشارب.

الكتلة غير متناسقة

واعتبر الفيلي أن الكتلة الجديدة “غير متناسقة، منها من ينتمي إلى المدرسة العسكرية الكلاسيكية، ومنهم إلى مدرسة (الإخوان المسلمين)، وآخرون إلى التيار الليبرالي، ومعنى ذلك أنها ولدت ميتة، فضلاً عن توزع مناطق نفوذ هذه القوى، بالتالي هذه الكتل غير مؤثرة من الناحية العملية”. ورأى الفيلي أن الكتل التي تظهر هي جزء من استراتيجية الصراع على منصب رئيس البرلمان، معتبراً أن إقصاء الحلبوسي من البرلمان أضعف السنة.

المصدر: اندبندنت عربية