سجن خمس سنوات ومصادرة أصول الرئيس الموريتاني السابق بحكم محكمة في قضايا فساد واستغلال منصبه

قضت محكمة في نواكشوط الإثنين بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.

ويواجه ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 66 عاما، وحكم البلد الواقع بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين عامي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.

وبدأت في كانون الثاني/يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسيل الأموال”.

ودانته المحكمة بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكنها برأته من بقية التهم المنسوبة إليه، كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة.

ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم، وكان قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 كانون الثاني/يناير، وأمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.

ومدة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.

وكان قد نفى الرئيس الموريتاني السابق بشدة الإثنين كل التهم الموجهة إليه والمتصلة بالإثراء غير المشروع، بعدما طلبت النيابة العامة الحكم عليه بالحبس 20 عاما، قال ولد عبد العزيز أمام محكمة جنائية لمكافحة الفساد في نواكشوط إن “كل هذه التهم مغلوطة، وغير صحيحة وتندرج في إطار مؤامرة ضدي”، وذلك بحضور عدد كبير من مناصريه.

وردا على تهم الفساد تساءل ولد عبد العزيز في مرافعته بالعربية “أين الأدلة على هذا الفساد؟”، كما أكد “أنا مستهدف بشكل مباشر”، مشيرا إلى أن أحدا من أسلافه لم يحاسب، ولم تتم مقاطعته إلا نادرا حين حاول حاضرون في القاعة مساعدته في ترجمة أفكار عبر عنها بالفرنسية، وهو ما استدعى في كل مرة احتجاج الادعاء.

وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن “المحاكمة مسيسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيس جدا”، كما أعلن وكيل قانوني آخر إن الدفاع يعتزم استئناف الحكم.

لكن المدعي العام ابراهيم ولد أبتي شدد في تصريح على أن الحكم “متساهل جدا”.

وجمع ولد عبد العزيز وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدرت بحوالي 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في آذار/مارس 2021.

وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.

المصدر: مونت كارلو الدولية