محاكمة سنية الدهماني تُشعل الجدل في تونس: حكم سياسي أم تطبيق للقانون؟

بعد جلسة صاخبة انسحبت خلالها هيئة الدفاع، أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن لمدة سنتين بحق المحامية والإعلامية سنية الدهماني.

وتحاكم الدهماني بموجب المرسوم 54 المثير للجدل، بعد تصريحات إعلامية انتقدت فيها السلطات بسبب تعاملها مع ملف مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ووصفت منظمات حقوقية محاكمة الدهماني بالمهزلة، وانتقدت إجراءات التقاضي، واعتبرت الحكم السياسي الهدف منه إقصاء أصوات المعارضة.

بدورها، اعتبرت هيئة الدفاع أن الدهماني لم تخضع إلى محاكمة عادلة، واتهمت القضاء بالولاء لقرارات السلطة التنفيذية.

ويواجه القضاء انتقادات لاذعة في الأوساط المدنية والحقوقية التونسية، بعد أحكام قاسية صدرت في حق نشطاء وسياسيين بسبب معارضتهم للرئيس قيس سعيد.

المصدر: اندبندنت عربية