إضراب مدارس القدس الشرقية ضد المنهاج الإسرائيلي

تمتنع نحو 150 مدرسة عربية في القدس عن العمل، اليوم (الاثنين)، رفضاً لمحاولات الحكومة الإسرائيلية فرض المنهاج الإسرائيلي أو جزء منه بديلاً للمنهاج الفلسطيني، في معركة مستمرة منذ سنوات حول الرواية التاريخية.

ودعت الفصائل في القدس والفعاليات المقدسية، بما في ذلك لجنة أولياء أمور الطلبة، إلى إضراب في جميع مدارس القدس، اليوم (الاثنين)، رفضاً لمحاولات «فرض المنهاج المزيف على الطلبة المقدسيين».

ويدور الحديث عن 100 ألف طالب لن يذهبوا إلى مدارسهم، في خطوة تحذيرية أولى، بعدما بدأت إسرائيل في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المدارس، من أجل حذف مواد فلسطينية في المناهج، وإدخال أخرى إسرائيلية. وقال بيان مشترك للقوى الوطنية والإسلامية وأولياء أمور القدس إنهم يرفضون بشكل قاطع كل محاولات فرض المنهاج المزيف أو المستحدَث على الطلبة في جميع المدارس، على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية، وإنهم لن يقبلوا إلا المنهاج الفلسطيني لتعليم الطلبة.

وانسجاماً مع قرار وموقف مجلس أولياء الأمور الموحَّد في القدس والقوى الوطنية والإسلامية ومحافظة القدس، أكد «الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين» التزامه بالإضراب في جميع مدارس محافظة القدس ومكاتب التربية، مع عدم توجه الطلبة والمعلمين والموظفين إلى مدارسهم وأماكن عملهم. وقال، في بيانه: «تأتي هذه الخطوة رفضاً لمحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي المحرّف على أهلنا داخل القدس، ودعماً لتطبيق وتدريس المنهاج الفلسطيني الذي هو جزء من ديننا وتاريخنا وهويتنا».

وتحاول إسرائيل السيطرة على نظام التعليم في القدس (الشرقية) الذي يعتمد، منذ قدوم السلطة الفلسطينية، قبل 24 عاماً، على المنهاج الفلسطيني في جميع مدارسه المتنوعة التي تخضع لإدارات متعددة ليست جديدة.

وقبل ذلك نجحت إسرائيل في حذف مواد كثيرة من هذه المناهج بعد أن أعادت طباعتها في وزارة المعارف الإسرائيلية.

وقال زياد شمالي، رئيس اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يشنون حرباً لا هوادة فيها ضد قطاع التعليم الفلسطيني بالقدس. إنها حرب مركَّزة على الهوية والرواية. وأضاف: «الإضراب رسالة واضحة ضد ذلك، وضد الاعتداء المتواصل على الوعي والهوية الفلسطينية».

وكانت وزارة المعارف الإسرائيلية، قررت، في يوليو (تموز) الماضي، سحب الترخيص الدائم من 6 مدارس في مدينة القدس، ومنحها ترخيصاً مؤقتاً لمدة عام، بحجة «التحريض في الكتب المدرسية»، وشمل القرار الكلية الإبراهيمية في الصوانة، ومدارس الإيمان بجميع أفرعها في بيت حنينا بالقدس. وخاطبت الوزارة عدة مدارس أخرى في المدينة مهدِّدة بسحب ترخيصها «في حال العثور على كتب مدرسية فلسطينية محددة تحتوي على مواد تحريضية».

وطالبت وزارة المعارف الإسرائيلية بتصحيح المناهج الفلسطينية في المدارس العربية، وأرسلت نسخاً عن كتب تحوي ما اعتبرته تحريضاً، مثل دروس تتحدث عن الأسرى الفلسطينيين ومنع الجيش الإسرائيلي سيارات إسعاف فلسطينية من إدارة عملها، وحول أزمة المياه التي تسببها السيطرة الإسرائيلية على منابع المياه الفلسطينية، وبعض الدروس التي تعالج نكبة عام 1948، عندما احتلت إسرائيل 77 في المائة من فلسطين، ونفذت مجزرة بحق الفلسطينيين، ودمرت 531 قرية فلسطينية، وتسببت في هجرة مليون فلسطيني، ونكسة 1967.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية المدارس العربية بإزالة هذه المواد كلياً. وقال شمالي إن «الاحتلال يحاول إخفاء جرائمه، من خلال شطب وتغيير درس النكبة ومجازرها، والمجازر بحق الأسرى، وسرقة ثروات فلسطين من مياه وغيرها». وأكد شمالي أنه تمت مطالبة المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها، وكبح جماح تغوّل الاحتلال وأذرعه التنفيذية، وحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس.

ولم تتوقف إسرائيل أبداً عن محاولات «أسرلة» النظام التعليمي في القدس، مؤمنة بضرورة السيطرة على «الرواية»، وتستند، بالإضافة إلى كونها الجهة المسيطرة على المدينة، إلى حاجة المدارس في المدينة، بشتى أنواعها، إلى دعم مالي أو ترميم أو مساعدات أو توظيف معلمين، وتقوم بالمساومة. وتخضع 70 في المائة من المدارس لسيطرة المؤسسة الإسرائيلية، 45 في المائة تابعة لها، و25 في المائة يجري تمويلها من وزارة المعارف الإسرائيلية. ولا تتوقف حرب إسرائيل على المناهج الفلسطينية في القدس، بل في الضفة الغربية وقطاع غزة كذلك، باعتبار أنها «تحريضية».

ونجحت إسرائيل أكثر من مرة في دفع الأميركيين والأوروبيين إلى مراجعة المناهج الفلسطينية، والضغط على السلطة الفلسطينية بشأنها، كما ضغطت من خلالهم على وكالة «أونروا» لاستبدال هذه المناهج في مدارسها في المخيمات بالضفة وغزة، لكن الفلسطينيين يقولون إن المناهج الفلسطينية كانت وستبقى شأناً سيادياً بامتياز؛ لارتباطها الوثيق بالهوية الفلسطينية والرواية الوطنية.

المصدر: الشرق الأوسط