ارتفاع جنوني للأسعار.. أزمة أوكرانيا تُلقي بظلالها على تونس

سجلت أسواق تونس ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع والمنتجات بمختلف فئاتها، تأثّرًا بتداعيات أزمة أوكرانيا، بينما حذّر خبراء من تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وكشف وزير السياحة التونسي، معز بلحسين، أن الاقتصاد التونسي سيتأثّر بشكل مباشر بالحرب الروسية الأوكرانية، التي ستكون لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة على السياحة في البلاد، والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشكل الحكومة خلية أزمة لبحث تداعيات الأمر.

وفي السياق، توقع الخبراء والمراقبون بأن يتأثر الاقتصاد التونسي بشكل نسبي بالأزمة في أوكرانيا، لأسباب تتعلق بالسياحة وأيضا ارتفاع أسعار النفط والمعادن وكذلك التوترات الخاصة بأسعار العملات، وكذلك بسبب اعتماد البلاد على نحو 60 في المئة من القمح الوارد من روسيا.

وحذّر الخبير الاقتصادي حسن بالي من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد التونسي خلال الفترة المقبلة، والتي مِن شأنها تعميق الأزمة الاقتصادية وتمديد عمرها، مشيرًا إلى أن للحكومة التونسية مجموعة من الأولويات التي يتوجب عليها البدء في تنفيذها بشكل عاجل لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

ويقول بالي، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، إن ارتفاع أسعار النفط عالميّا سيُؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على الاقتصاد التونسي، خاصّة أن معدل استهلاك المحروقات في البلاد مرتفع، موضحًا أن خطة الحكومة يجب أن تعتمد على محورين؛ الأول؛ البعد الاستراتيجي فيما يخص إجراءات الرئيس والحكومة لمواجهة الفساد واجتثاثه، في كل المناحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

أمّا البعد الآخر، وفقًا لبالي، فيتعلّق بحزمة الإجراءات المهمة في إطار عملية الإصلاح الشامل للمنظومة الاقتصادية، لتفادي تفاقم الأزمة التي تمثّل تراكمات 10 سنوات من سيطرة مَن وصفهم بـ”مافيا”، ولوبيات حزبية على معظم مفاصل الدولة بما فيها الاقتصاد.

ويُؤكّد الخبير الاقتصادي التونسي على أهميّة سير الأمرين في خطّين متوازيين، بمعنى أن تبدأ عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة المؤسسات والتنمية بالتوازي مع إجراءات مكافحة الفساد وإصلاح المناخ السياسي وتطهير القضاء.

وفيما يتعلق بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تُجريها الحكومة في الوقت الراهن، أوضح بالي أن الإصلاحات الهيكلية التي شجّعها صندوق النقد الدولي بقوة ستركّز بشكل أساسي على ثلاثة عناصر رئيسية؛ الأول هو إصلاح صندوق التعويضات لتجنب التكاليف الإضافية التي يولدها، والتحكّم بشكل أفضل في فاتورة أجور الأشخاص العاملين في الدولة التونسية وكذلك من المبلغ المخصص للمؤسسات العامة.

ويوضّح بالي أنه فيما يتعلق بالشركات الخاصة، ينصّ قانون المالية لعام 2022 بشكلٍ خاصّ على تخفيض معدل الفائدة على القروض المخصصة لشركات التمويل وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة إلى المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والمستدام، وبذل جهد خاص بشأن الاقتصاد الرقمي أو مكافحة الاحتيال الضريبي ودمج الاقتصاد الأسود في القنوات الرسمية.

وأوضح المتحدث أن المواطن التونسي يئنّ في ضوء الأعباء المتراكمة عليه والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، لذلك يتوجب على الحكومة البدء في إجراءات عاجلة لإنعاش المناخ الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ودعم المشروعات، بالتزامن مع خارطة الإصلاح السياسي التي أعلن عنها قيس سعيد سابقًا.

وعلى المستوى الداخلي، أكد بالي على أهمية التشاور بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل خلال الفترة المقبلة لمناقشة حزمة الإجراءات المطروحة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتفادي تفاقم الأوضاع.

المصدر: سكاي نيوز عربية