الادعاء الأسكوتلندي يحقق في اختلاسات مالية من ليبيا بـ7 مليارات دولار
كشفت وثائق مسربة ارتباطا مزعوما لشركات أسكوتلندية بعملية احتيال في ليبيا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.96 مليار دولار)، وتضمنت الوثائق تفاصيل عملية احتيال مرتبطة بمسؤول حكومي ليبي سابق. حسبما أفادت صحيفة «صانداي تايمز» البريطانية.
وتضمنت المستندات، التي كشفت عنها شرطة أسكوتلندا، العلاقة بين المسؤول الليبي السابق ومجموعة من الشركات الأسكوتلندية وأكثر من 90 حسابًا مصرفيًا.
وقدمت الشرطة الأسكوتلندية، تفاصيل التحقيق الذي استمر ست سنوات والمسمى «Adelanter» (وهي كلمة إسبانية بمعنى «للأمام»)، للحكومة الليبية عام 2018.
وجاء في التقرير أن شركة أسكوتلندية حصلت على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من قبل وكالات حكومية في ليبيا، بما في ذلك منظمة تطوير المراكز الإدارية، المكلفة بتطوير البنية التحتية التي ترأسها علي دبيبة (74 عامًا) بين عامي 1989 و2011، وهو مسؤول حكومي في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
اتهم دبيبة بتضخيم كلفة مشاريع البناء وإرساء عطاءات ومنح أكثر من 3000 عقد للشركات التي كان مرتبطا بها خلال فترة رئاسته للمنظمة، تقدر قيمتها بنحو 25 مليار جنيه إسترليني. وزاد نفوذه منذ انتخاب ابن عمه عبد الحميد رئيسا للوزراء في ليبيا الشهر الماضي.
استعان المسؤولون الليبيون في عام 2014، بمكتب المدعي العام الأسكوتلندي لتعقب الأموال التي زعموا أن دبيبة اختلسها مع شخص آخر. ونفى الأخير الادعاءات. وما زال المدعون الأسكوتلنديون ينتظرون نتائج تحقيق شرطة أسكوتلندا، وسط شائعات عن إمكانية اتخاذ قرار قريبًا.
وفي إيجاز أعده المحققون عام 2018 أشار إلى أن ملايين الجنيهات ربما تم تحويلها من ليبيا عبر عشرات الشركات، واستخدمت لشراء عقارات في بريطانيا أو حولت إلى الخارج.
وركزت تحقيقات الشرطة بشكل كبير على خمس شركات أسكوتلندية يزعم أنها مرتبطة بدبيبة بين عامي 2008 و2010. إحداها «ماركو بولو ستوريكا»، التي أنشئت في عام 2008 من قبل رجال أعمال أسكوتلنديين شاركوا في إدارة العديد من الشركات الأخرى إما مع دبيبة أو أفراد عائلته، وسجلت على أنها شركة محاسبين في إدنبرة، وزعم أنها حصلت على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من قبله لتجديد المواقع التراثية في ليبيا. ونفى رجال الأعمال في السابق أي معرفة بنشاطات غير قانونية.
ووفقًا لسجل الشركات الحكومي، تم حل شركة «ماركو بولو ستوريكا» عام 2015، ولم يتم تقديم الحسابات المالية الكاملة، ويعتقد المحققون الأسكوتلنديون أن حوالي 50 مليون جنيه إسترليني قد مرت عبر الشركة إلى شركات خارجية وأسكوتلندية.
رفض مالكولم فلين، المدير العام لـ«ماركو بولو ستوريكا» بين عامي 2008 و2013، التعليق على الادعاءات بتحويل ملايين الجنيهات عبر الشركة. وقال: «لم يستجوبني أحد من قبل بخصوص هذا التحقيق وتم إلغاء عقد الشركة في المراحل الأولى، وكان مشروعًا مهمًا آمل أن ينفذه الآخرون في المستقبل».
وتكشف الوثائق المسربة أن الشرطة صادرت هاتفًا وحاسبا آليا عام 2017، يخص أحد المقربين والشريك المزعوم مع دبيبة، وكشف من خلالهما عن تفاصيل شراء 12 عقارًا في أسكوتلندا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، وسبعة عقارات في إنجلترا تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني، وأصول سائلة بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني.
يعتقد أن عائلة دبيبة تمتلك أصولًا عالمية لا تقل عن 62 مليون جنيه إسترليني وفقًا لمصدر في الشرطة، وتشير الوثائق المسربة إلى تورطه في اختلاس أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني.
وبحسب تسريبات الشهر الماضي، زعمت لجنة خبراء في الأمم المتحدة أن مدفوعات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عرضت على المندوبين الليبيين للتصويت لعبد الحميد دبيبة. ولكن لا يوجد دليل على معرفته أو تورطه في الرشوة المزعومة. وقال مكتبه إن التسريب كان «أنباء كاذبة».
وقالت متحدثة باسم مكتب الادعاء الأسكوتلندي: «نؤكد أننا تلقينا طلبًا للتعاون القانوني من السلطات الليبية. وبما أن هذا يتعلق بالتحقيق الجاري، فلن يكون من المناسب تقديم المزيد من التعليقات». وأيضاً امتنع دبيبة عن التعليق.
المصدر: الشرق الأوسط
