بلجيكا تعتزم منع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة من دخول أراضيها

في موقف يشي بضيق صدر الأوروبيين تجاه الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، وخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، خلال فيديو نشره على حسابه على منصة “إكس”، أن حكومته ستمنع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية المحتلة من دخول أراضيها.

وأوضح دي كرو في المنشور أن بلاده “دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها منذ البداية، ودعت في الوقت نفسه إلى التهدئة والامتثال للقانون الإنساني الدولي”.

وتابع “إذا أردنا نحن الأوروبيين أن نتحلى بالمصداقية، فيتعين علينا أن نرفع أصواتنا عندما يقتل الأبرياء في كييف أو غزة. سيتم منع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول بلجيكا”. مضيفا “سيكون للعنف ضد المدنيين عواقب. سيُمنَع المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية من دخول بلجيكا”.

وأشار دي كرو إلى أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بفرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يقوّضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وستشجع الاتحاد الأوروبي على التحرك في هذا الاتجاه.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي قد دعا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكانية منع دخول بعض الإسرائيليين “المتطرفين” المسؤولين عن أعمال عنف ضد فلسطينيين إلى الأراضي الأوروبية.
الولايات المتحدة أيضا

يأتي هذا بعد إعلان وزراة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، اعتماد سياسة تستهدف الأشخاص الذين يعتقد أنهم “متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار” في الضفة الغربية، وتقيد حصولهم على تأشيرات لدخول أراضيها.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن هذه السياسة “ستستهدف أولئك الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف وعرقلوا وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية”، مضيفًا أن القيود تنطبق أيضاً على أفراد العائلة المباشرين للأشخاص المستهدفين.

وأكد بلينكن مواصلة السعي لتحقيق “المساءلة” عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغضّ النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك القيادة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية، وأن كلتيهما تتحمل مسؤولية “دعم الاستقرار”.
ألمانيا تشيد دون أن تتبنى

وأشادت ألمانيا مساء الأربعاء السادس من كانون الأول/ديسمبر بقرار الولايات المتحدة، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى النظر بدوره في احتمال فرض عقوبات مماثلة. مكررةً إدانتها “توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، و”عنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية”.

وقال سيباستيان فيشر، المتحدث باسم الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحافي “نعتقد أنه من المهم إحراز تقدّم في هذا النقاش على المستوى الأوروبي أيضًا”.

وأضاف “نواصل دعوة إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين من أنشطة المستوطنين المتطرفين، ومحاسبة المسؤولين عنها”، واصفًا تفاقم العنف في الضفة الغربية المحتلة بـ”غير المقبول”.

المصدر: مونت كارلو الدولية