«لجنة تقصي حقائق» في قتل المتظاهرين… وعصيان مدني في الخرطوم

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أن استمرار «السلطات العسكرية» السودانية في استخدام القوة ضد المحتجين، «يؤكد أنها ليست مستعدة لإيجاد حل تفاوضي للأزمة»، سارع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مقتل 7 وإصابة العشرات في تظاهرات أول من أمس، لتخفيف حالة الغضب والغليان في الشارع جراء تلك الأحداث الدموية.
ودخلت الخرطوم والعديد من مدن البلاد أمس في عصيان مدني جزئي دعت له القوى السياسية ولجان المقاومة والكيانات المهنية النقابية احتجاجاً على مقتل متظاهرين برصاص القوات الأمنية.
وبدت الحركة في الشوارع أقل بكثير من المعتاد في الأيام العادية، وأغلقت العديد من المحال التجارية وسط العاصمة أبوابها وتوقف العمل بشكل لافت في العديد من مؤسسات ومرافق الدولة العامة، كما توقفت الدراسة بشكل تام في غالبية الجامعات السودانية والعديد من المصارف جراء إضراب موظفيها عن العمل.
وفي الأحياء نشطت لجان المقاومة في إقامة بالمتاريس حيث أغلقت العديد من الأحياء بمدن العاصمة الخرطوم بالحجارة.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أمس أنه والمجتمع الدولي دعوا مراراً وتكراراً «السلطات العسكرية» إلى الامتناع عن استهداف المتظاهرين السلميين، لم تلق هذه الدعوات آذاناً صاغية. وأضاف البيان أن الاستخدام المشوه للقوة والاحتجاز المستمر للمدنيين، يؤكد أن «السلطات العسكرية» ليست مستعدة لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة.
واعتبر الاتحاد الأوروبي العنف المفرط ضد المدنيين والاعتقالات المستمرة للصحافيين والناشطين يبعد السودان عن طريق السلام والاستقرار والتوصل إلى حل عبر المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة. ودعا البيان السلطات إلى تهدئة التوترات وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح. وقال إن الديمقراطية التي تدعيها السلطات العسكرية في السودان لا يمكن أن توجد بدون حرية وسائل الإعلام، في إشارة إلى سحبها ترخيص قناة «الجزيرة مباشر» وتوقيف مراسلها عن العمل.
في غضون ذلك، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت أول من أمس وتتكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة على أن ترفع إجراءاتها خلال 72 ساعة من تشكيلها.
ونفذ المئات من الأطباء إضراباً عن العمل في المستشفيات التابعة للأجهزة النظامية والمرافق الصحية العامة، مع الالتزام التام بعلاج الحالات الطارئة.
من جانبها، أكدت قوات الشرطة السودانية في بيان أن مضابطها سجلت مقتل 7 وإصابة 22 إصابة متفاوتة وسط المواطنين، كما أصيب 50 من منسوبيها في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم أول من أمس، كما تم القبض على 77 متهماً واتخاذ الإجراءات القانونية بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة. ونوهت إلى أن قواتها تعاملت مع الاحتجاجات بأقل قدر من القوة القانونية خاصة محاولات التعدي على أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني دعا في وقت سابق إلى حسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقاً لقانون الطوارئ والقانون الجنائي، وتأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة.

المصدر: الشرق الأوسط